أصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، مرسوماً بحل مجلس الأمة الكويتي.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الشيخ جابر المبارك، عقد اجتماعاً طارئاً في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان، أعقبها تقديم الحكومة استقالتها.

وفي أول تعليق بعد قرار حل المجلس قال النائب صالح عاشور: "نبارك للشعب الكويتي حل مجلس الأمة، ونتمنى أن تأتي الانتخابات بمجلس يلبي طموحات الشعب".

وأضاف عاشور: "بالرغم من أن المجلس كان في جيب الحكومة وساعد الحكومة في كثير من الأشياء ومع ذلك تم الحل".

وذكرت المصادر أن قرار الاستقالة جاء بعد خلافات حادة مع مجلس الأمة الكويتي (البرلمان).

على صعيد متصل، أوردت وسائل إعلام محلية أن مجلس الوزراء قرر حل مجلس الأمة استناداً إلى المادة 107 من الدستور؛ وذلك بسبب التحديات الاقتصادية.

وكانت وكالة كونا قد نشرت خبراً عن استقبال رئيس مجلس الوزراء، في قصر بيان، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل، يعقوب عبد المحسن الصانع.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان رئيس مجلس الأمة (النواب) الكويتي، مرزوق الغانم، تسلمه طلبي استجواب لوزيري: المالية، أنس الصالح، والأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل، يعقوب الصانع، وأكد حينها أن "الاستجوابين سيدرجان في أول جلسة مقبلة للمجلس (الثلاثاء المقبل)".

وتقدم، الخميس الماضي، ثلاثة نواب باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، أنس الصالح، على خلفية رفع أسعار البنزين.

كما تقدم النائب عبد الله المعيوف باستجواب لوزير العدل، الصانع، في ثلاثة محاور؛ تتعلق بـ"هدر المال العام، واستخدام السلطة الوزارية لمصالح شخصية، ومخالفة أحكام الدستور في التعامل مع أعضاء مجلس الأمة".

وقرر مجلس الوزراء الكويتي، مطلع أغسطس الماضي، رفع أسعار البنزين بأنواعه كافة، وبدأ تطبيق القرار مطلع سبتمبر الماضي.

وتنص المادة 107 من الدستور الكويتي على أن "للأمير أن يحل (مجلس الأمة) بمرسوم تُبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حله لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حُل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن يُنتخب مجلس جديد".