نقضت محكمة التمييز البحرينية الأثنين حكم محكمة الاستئناف بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق، والذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة أعوام بتهم بينها التحريض والترويج لتغيير النظام، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر إن المحكمة “نقضت حكم سجن الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان”، موضحا أن ذلك “يعني إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد”.

وسلمان هو الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية المعارضة، أبرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات العنيفة ضد نظام الحكم في البحرين التي اندلعت في العام 2011.

وحُكم  عليه في يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـ”التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم”، و”إهانة هيئة نظامية” هي وزارة الداخلية.

وفي مايو من السنة الجارية، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى تسعة أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ”الترويج لتغيير النظام بالقوة”، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.

وأثار توقيف سلمان في ديسمبر 2014، احتجاجات في المناطق ذات الغالبية الشيعية. وكانت محكمة التمييز رفضت في(3|10) الجاري، طلبا بالافراج عنه.

كما أصدر القضاء في يوليو، قرارا بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف “في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلا عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية”.

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في  سبتمبر.

وأثارت الأحكام بحق الوفاق وسلمان، انتقادات واسعة من أطراف دوليين كالامم المتحدة وواشنطن، إضافة إلى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأتت هذه الأحكام في سياق إجراءات متصاعدة من قبل السلطات بحق المعارضين، شملت أحكاما بالسجن وإسقاط الجنسية.

وحوكم مئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات أو الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكاما بالسجن. كما أسقطت الجنسية عن 261 شخصا أبرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الانسان.

وتحولت الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية، لأعمال عنف منظمة بعد أن دخلت نفق الطائفية والتدخل الإيراني.