وافقت المحكمة الدستورية في الكويت على قبول الطعن في قانون البصمة الوراثية شكلًا، وحددت له جلسة يوم (21|12)  المقبل‬ لبدء الاستماع إلى مرافعات المدّعين.

كان صدور قانون البصمة الوراثية (DNA) ، الذي دخل حيّز التنفيذ فعليًا فى شهر مايو الماضي، عقب صدور اللائحة التنفيذية، قد شهد جدلًا واسعًا في الشارع الكويتي، رغم صدوره بتوافق السلطتين.

هواجس دينية وقانونية
ورغم التأكيدات المتكررة، على لسان مسؤولي وزارة الداخلية، على أهمية تطبيق القانون لمواجهة العديد من الجرائم، لاسيما عمليات تزوير الجنسية، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وتشديدهم على أن فحص النسب إلى الأب والأم لا يتم إلا بقرار من النيابة العامة، أبدى العديد من رجال الدين والقانون مخاوفهم من تطبيق البصمة الوراثية (الـ DNA) على المواطنين كافة مع تسليم جواز السفر الجديد.

يهدد حكم المحكمة الدستورية في حال صدور حكم نهائي بإلغائه، قانون تطبيق البصمة الوراثية، الذي تعتبر الكويت الأولى عربيًا في تطبيقه، يهدد بالعودة إلى المربع الأول. 

يشمل 4 ملايين
وحتى تحسم المحكمة الدستورية أمرها، يبقى القانون وإجراءات تنفيذه سارية، ويبقى معه الجدل والمخاوف من المشمولين به، وهم نحو 4 ملايين مواطن ومقيم، علاوة على زوار البلاد من أنحاء العالم كافة. 

وتشير مصادر نيابية إلى أن القانون في حال عدم إلغائه من المحكمة الدستورية، قد يكون محل نظر مجلس الأمة، خصوصًا إذا تغيّرت التركيبة الحالية للمجلس.

وحل أمير الكويت مجلس الأمة الأحد (16|10) قبل الإعلان عن موعد (26|11) موعد انتخابات البرلمان الذي ستشارك فيه المعارضة.