ووفق بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية الكويتية، فإن تقديم طلبات الترشح للانتخابات سيتواصل حتى (28|10|2016) الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن فتح باب الترشح للانتخابات؛ يأتي بناءً على مرسوم أميري بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، الثلاثاء.

وأصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، مرسوماً بحل مجلس الأمة الكويتي.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الشيخ جابر المبارك، عقد اجتماعاً طارئاً في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان، أعقبها تقديم الحكومة استقالتها.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن المرسوم الأميري يأتي في سياق "الظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير؛ الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه".

وحول الشروط التي يجب توافرها في من يريد الترشح لانتخابات البرلمان، أوضح البيان أن المرشح يجب أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية (ليس مجنساً)، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا يقل عمره يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وأوضح أنه يُحرم من الترشح للانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أوالأنبياء أو الذات الأميرية.

ويتم تقديم طلبات الترشيح إلى إدارة شؤون الانتخابات في العاصمة الكويت.

ولا يحق الترشح للوزراء، ورجال القضاء والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، إلا إذا استقالوا مسبقاً من وظائفهم.

وبرلمان الكويت هو الأقدم بين برلمانات دول الخليج العربية، واعتمد الاستقرار السياسي في البلاد في العهود السابقة على التعاون بين الحكومة والبرلمان.