رغم أن دولة الإمارات غنية بالنفط والغاز الطبيعي فإنها تضخّ استثمارات ضخمة للحصول على حلول الطاقة النظيفة "الخضراء"، وتسعى بخططها الاستراتيجية لإيجاد طاقة بديلة تعتمد عليها كلياً في السنوات المقبلة.

وقال أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة: "إن الاعتماد على الغاز والبترول في الإمارات انخفض لنسبة 40%، بعد أن كان الاعتماد عليهما بنسبة 90% في السنوات السابقة".

وأضاف في حديث خاص للموقع الإخباري"الخليج أونلاين"، في مؤتمر "جائزة الإمارات للطاقة" المنعقد في إسطنبول: أن "التذبذب في أسعار النفط جعلهم يعتمدون على مصادر متنوعة من الطاقة".

جدير بالذكر أن جائزة الإمارات للطاقة تعد فرصة ذهبية لشركات ومؤسسات الطاقة والباحثين في تركيا لعرض ما لديهم من تقنيات وحلول مبتكرة يحصدون من خلالها عدداً من الجوائز.

كما تضم الجائزة الكثير من الفئات، وهي: جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام بفئاتها (الذهبية والفضية والبرونزية)، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص، وجائزة مشاريع الطاقة الكبيرة، وجائزة مشاريع الطاقة الصغيرة، وجائزة مشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني، وجائزة التعليم وبناء القدرات، وجائزة البحث والتطوير.

وأصبحت الطاقة الخضراء من المصادر المهمّة الواجب الاعتماد عليها في الاقتصاد بدول الخليج، حسب المحيربي. إذ قال إن "الطاقة الخضراء كانت خياراً وأصبحت لازمة وإجبارية، وعلينا بناء اقتصادنا عليها".

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي إلى تجربة تركيا في الاعتماد على الطاقة الخضراء، ونموّ اقتصادها واهتمامها بالطاقة، إذ تعد البلد الثاني بعد الصين، المصنّف كأكثر البلدان حاجة للطاقة الكهربائية والطاقة النظيفة والمستدامة.

وعن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، قال المحيربي: إننا "أعلنا عن استراتيجية جديدة، وسنلتزم بها"، وسيكون لدينا أكبر محطة شمسية في العالم".

وأضاف: "خطّتنا، أن نرفع استخدام الطاقة الشمسية حتى نسبة 75%، في عام 2020".

وشدد المحيربي على التزام الإمارات بقراراتها والسعي لتطبيقها على أكمل وجه، مؤكداً أن الطاقة البديلة مع الوقت ستكون كافية في الإمارات.

وأكد أن مستقبل الطاقة في المنطقة سيجد حلولاً إبداعية ونماذج جديدة تعتمد الطاقة البديلة شيئاً أساسياً في حياتها.

جدير بالذكر أن مؤشر تحديات الطاقة 2016 الذي يصدره مجلس الطاقة العالمي، أظهر حلول الإمارات في المرتبة الثانية في تصنيف الدول التي من المرجح أن تشهد أكبر تغير إيجابي مستقبلاً في العناصر التي يتألف منها المؤشر، والتي تتضمن التنوع في مصادر الطاقة واستدامتها، وفاعلية وترشيد الاستهلاك الكلي، وهو التصنيف الفرعي الذي يقيس مدى الأعمال التطويرية الجارية في قطاعات الطاقة في دولة ما.

وحسب موقع "الخليج الاقتصادي"، احتلت الإمارات المرتبة الثانية إقليمياً والـ43 عالمياً على المؤشر ضمن التصنيف الثاني، وأشار التقرير إلى أن الدولة بصدد تشغيل أول محطة طاقة نووية للأغراض السلمية بحلول عام 2017، علاوة على امتلاكها استراتيجية شاملة للطاقة النظيفة.