اطلع الفريق الشيخ سيف بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مكتبه بمبنى الوزارة، على نتائج جهود لجان وفرق عمل وزارة الداخلية المشاركة ضمن اللجان المشتركة لإعداد التمرين الأمني المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 1» المقرر تنفيذه بمملكة البحرين .

وأعرب عن ارتياحه لنتائج التنسيق والعمل المشترك بين لجان وفرق العمل في وزارات الداخلية بدول المجلس، والاستعدادات والتحضيرات الجارية لتنفيذ التمرين والمراحل التي تم إنجازها، مؤكداً "أهمية العمل والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس لتوحيد المفاهيم، وتحقيق أهداف وتطلعات قادة دول مجلس التعاون وشعوبها نحو المحافظة على أمن واستقرار المنطقة"، على حد تعبيره.

 وكان قد استمع إلى إيجاز عن مراحل استعدادات وجاهزية المشاركة بالتمرين. 

ويهدف التمرين الذي يعتبر "نقلة نوعية في العمل الأمني المشترك، إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب مع الأشقاء في دول المجلس لتحقيق العمل المشترك، وتنسيق الجهود ليعم الأمن والأمان جميع دول مجلس التعاون الخليجي".

ويعد التمرين الأول من نوعه الذي تشارك فيه "قوات أمنية وشرطية" من دول المجلس، ويأتي بناء على قرارات وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق الأهداف المرجوة، و"تعزيز العمل الأمني بين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون".

وبالتركيز على البعد الأمني، فإن هذا التمرين ليس شرطيا خالصا حيث عمل الشرطة خدمة المدنيين ومنع الجريمة وحفظ أمن المجتمع، وإنما يمتد ليصل أجهزة مخابراتية وأمن الدولة في الدول الخليجية بما يصل إلى العلاقة مع الناشطين الحقوقيين وأصحاب الرأي والمعارضين السلميين الذي تنظر لهم الأجهزة الأمنية والمخابراتية على أنهم "خطر" على المجتمع وليسوا شركاء في الوطن لهم حقوق وحريات كما عليهم واجبات ومسؤوليات.  

وباستثناء دولة الكويت، ترتبط دول الخليج بما يسمى الاتفاقية الأمنية الخليجية التي نددت بها منظمات حقوق الإنسان كونها تنطوي على قيود على حقوق الإنسان وحرياته وتقوم على تعريفات فضفاضة وعامة تسمح للنيابة العامة حشد أكبر عدد ممكن من الجمهور للاحتجاز والقضاء وتقرير عقوبات "قاسية" بحقهم، على ما تقول هذه الجمعيات.