سلطت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الضوء على الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها مصر، مشيرةً إلى أن الاحتجاجات ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بدأت تظهر إلى العلن؛ بسبب التردي الاقتصادي الذي باتت تشهده البلاد.

وتساءلت الصحيفة إن كانت هذه الأوضاع والاحتجاجات التي بدأت تظهر إلى العلن يمكن أن تقود إلى ثورة ثانية، على غرار ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع، حسني مبارك.

وتعيش مصر نقصاً كبيراً في المواد الغذائية وارتفاعاً في الأسعار، في وقت تنتشر فيه البطالة بين الشباب، بالإضافة إلى حالة الفقر التي بدأت بالتصاعد، فضلاً عن أزمة العملة الأجنبية، وعدم ثقة المستثمرين رغم المليارات التي دفعتها دول خليجية إلى مصر.

أحمد سليمان، 31 عاماً، صانع أحذية، قال إن السكر والأرز والعديد من المواد الغذائية مفقودة، وعندما تجدها فإنك لا تتحمل غلاء أسعارها، مشيراً إلى أن هذه الأوضاع تجعل الناس في حالة غليان شعبي.

مصطفى النجار، العضو السابق في مجلس النواب المصري، كتب في إحدى الصحف المصرية قائلاً إن المرحلة صعبة وباتت تشعر بها كل أسرة مصرية، والدولة هي المسؤولة عن التضامن الاجتماعي.

وتعود الواشنطن بوست بالذاكرة إلى السنوات التي سبقت عام 2011، وكيف أن السياسات الاقتصادية الليبرالية لنظام حسني مبارك نجحت في رفع نسبة النمو بالاقتصاد المصري إلى نحو 7%، إلا أنها فشلت في الوقت ذاته في معالجة أسباب تفشي الفقر والفساد الرسمي، وارتفاع معدلات البطالة وعدم وجود فرص عمل للشباب؛ وهو ما دفعهم إلى الانضمام إلى ثورة 25 يناير.

مستوى التضخم في مصر اليوم ارتفع إلى أعلى معدلاته منذ سنوات، وهناك نقص في العملات الأجنبية التي تعتبر عنصراً أساسياً في مزاولة الأعمال التجارية، في حين أشارت تقارير إحصائية إلى أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى نحو ربع السكان البالغ عددهم 94 مليون نسمة، وبلغ معدل البطالة الرسمي 13%.

المؤشرات الاقتصادية القاتمة أجبرت الحكومة على السعي لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؛ وهو ما قد يدخل الحكومة في برنامج تقشف أكثر صرامة، ومن ثم صعوبات أكبر ستواجه المصريين خلال السنوات المقبلة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في تصريحات صحفية، بداية هذا الأسبوع، إن إجراءاته كانت حتمية لإنقاذ الوضع الاقتصادي.

وأضاف: "نحن في عنق الزجاجة، ونحن في طريقنا للخروج، ولكن إذا كنا نريد أن نخرج فإن علينا اتخاذ قرارات صعبة، علينا أن نتحمل ونتحلى بالصبر والنتائج سوف تكون كبيرة في الأيام المقبلة وللأجيال القادمة".

جزء من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر يعود إلى تدهور قطاع السياحة في البلاد؛ بسبب المخاوف من العمليات الإرهابية، حيث انخفض عدد السياح بشكل كبير وخاصة في أعقاب سقوط الطائرة الروسية العام الماضي فوق شبه جزيرة سيناء، وتبني تنظيم الدولة في سيناء العملية، ومن ثم الحادث الغامض الذي أدى إلى سقوط طائرة تابعة لخطوط الجوية المصرية فوق البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن حادثة مقتل الطالب الإيطالي في القاهرة العام الماضي، ومقتل سياح مكسيكيين في سبتمبر 2015.

بالإضافة إلى تدهور قطاع السياحة، فإن بعض المحللين يلقون باللوم على المشاريع الضخمة التي أطلقها السيسي والتي امتصت مليارات الدولارات؛ ومنها توسيع قناة السويس والتي فشلت حتى الآن في جلب إيرادات جديدة، فضلاً عن العاصمة الاقتصادية، والجسر بين مصر والسعودية.

وسبق الصحيفة الأمريكية، صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية من التحذير بسقوط السيسي في حال عدم تلمس المصريين تحسنا اقتصاديا عام 2017، فيما اشعل فتيل الغضب مبكرا "سائق التوكتوك" الذي تحدث ارتجالا عن سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر فحرك الحكومة والأجهزة الأمن ووجه جرس إنذار لنظام السيسي لا يزال غير قادر على احتواء تداعياته.