لأول مرة بعد انتصار ثورة 1979، أعطى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، «مجلس صيانة الدستور» حق إلغاء عضوية أعضاء مجلس البرلمان الإيراني في أي وقت شاء.
وصرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس علي كدخدائي، للتلفزيون الرسمي الإيراني أنه استناداً لجريدة «السياسات العامة» التي صادق عليها ما يسمى "قائد الثورة" وتم إعلانها رسمياً، فإنه من الآن فصاعداً ستستمر رقابة مجلس صيانة الدستور على أعضاء مجلس النواب خلال فترة ما بعد الانتخابات وفي جميع مراحل نشاط مجلس النواب، وأنه يحق للمجلس أن يلغي عضوية البرلمانيين.
وشدد على ضرورة تعديل قوانين الانتخابات في إيران لتوافق السياسات العامة المعلنة من قبل خامنئي، لأن ظروف المجتمع السياسية تغيرت، وذلك يقتضي تغيير السياسات العامة للبلاد، مؤكداً على أهمية ما وصفه بتحديث قوانين الانتخابات وفق المتطلبات.
وأوضح أنه يجب على مجلس صيانة الدستور أن يواصل رقابته على أعضاء البرلمان، حتى يتأكد من أن أعضاء مجلس النواب يواصلون التزامهم العملي والقلبي بالجمهورية الإسلامية وسياسات وشروط النظام في إيران.
ولفت عباس علي كدخدائي النظر إلى أن مجلس صيانة الدستور كان يفرض رقابته على البرلمانيين حتى قبل فترة التحقيق من وثائق تفويض أعضاء البرلمان قبل الانتخابات، لكن وعلى أساس ما أعلنه المرشد الأعلى، فإن رقابة مجلس صيانة الدستور ستستمر طوال فترة عمل مجلس النواب بعد الانتخابات.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم «مجلس صيانة الدستور» رداً على مصادقة مجلس النواب على مشروع قرار يمنع مجلس صيانة الدستور من إقصاء الفائزين في الانتخابات التشريعية بعد إجراء الانتخابات.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس صيانة الدستور الإيراني أقصى مينو خالقي، إحدى الفائزات في الانتخابات التشريعية الأخيرة من دائرة أصفهان، بسبب ما تصفه الجمهورية الإسلامية عدم الالتزام بالقواعد الإسلامية، بسبب المصافحة مع الرجال خلال زيارة خارجية لأحد الوفود الإيرانية، في خطوة هي الثانية من نوعها بعد انتصار ثورة 1979. 

ورداً على الانتقادات الواسعة التي وجهتها المواقع التابعة للإصلاحيين لإقصاء خالقي، صرح المتحدث باسم اللجنة المركزية لمراقبة الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور الإيراني، سيامك ره بيك، أن استبعاد الفائزة من دائرة أصفهان بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتائج ليس الحالة الأولى من نوعها، وأنه سبق أن استبعد مجلس صيانة الدستور أحد الفائزين في انتخابات الدورة الـ9 للبرلمان الإيراني، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى حول اسم المرشح وسبب إقصائه.