وطلب وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، من أئمة المساجد، منع تداول الكتب التي تدعوا للتشيع في المساجد، ومراقبة مكتبات المساجد من أجل منع وصول هذه المؤلفات إليها.

وجاء الإجراء بعد أقل من شهر من صدور تعليمة مماثلة، في سبتمبر 2016، تدعو إلى "ضرورة منع أي استغلال مذهبي لذكرى عاشوراء التي يحييها الجزائريون. 

وقال الدكتور بوميسون نور الدين، خطيب مسجد وأستاذ في علوم الشريعة الإسلامية بجامعة وهران (غرب) "تشدد السلطات ليس فقط على منع الدعوة للفكر الشيعي والتشيع، بل حتى لمنع أي أفكار ومذاهب دينية غريبة عن المجتمع". 

وتابع: "شنت الوزارة في السنوات الماضية حملات عدة لمنع الدعوة للسلفية العلمية والجهادية في المساجد، بالإضافة إلى تصديها القوي لدعوات فرق دينية أخرى".

وأضاف المتحدث "يجب أن نفهم أن سبب تصدي السلطات لدعوات التشيع، حيث يتمثل في رغبها في تجنيب البلاد أي نزاع طائفي في المستقبل، وصرح بهذا كل من وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله".

وتردد السلطات في كل المناسبات أن المرجعية الدينية للبلاد هي المذهب المالكي، أحد المذاهب (السنية) الأربعة في الإسلام، والمنتشر في منطقة المغرب العربي بصفة خاصة.

وصرح محمد عيسى، نهاية مايو الماضي، لأول مرة بوجود نية لنشر الفكر الشيعي في البلاد، بالقول إن "هناك إرادة أجنبية للتشويش على الجزائر، من خلال سعيها إلى نشر فكرة الطائفية وتقوية حركات التشيع، خاصة على مستوى الولايات الحدودية الشرقية والغربية للوطن" دون أن يحدد من تكون هذه الجهات.

يذكر أن إعلان نشرته سفارة العراق بالجزائر منتصف يونيو الجاري، حول تسهيلات للراغبين في "زيارات دينية في العراق" خلف احتجاج منظمات وناشطين اعتبروه "دعوة لنشر المذهب الشيعي" بشكل جعل الممثلية الدبلوماسية لبغداد تسحبه على الفور من موقعها على الأنترنيت.