أوصت نيابة محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون بمصر، الثلاثاء، بإلغاء الأحكام الأولية التي صدرت في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس″، وإعادة المحاكمة في القضية المتهم فيها محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين.

والثلاثاء، بدأت محكمة النقض، التي تعقد جلساتها وسط القاهرة، أولى جلسات النظر في الطعن المقدم من مرسي، و21 متهماً آخرين على أحكام أولية في تلك القضية تراوحت بين السجن المؤبد (25 عاماً) والسجن 7 سنوات، والإعدام.

ووفق ما أفاد به مصدر قضائي، مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، فإن نيابة النقض طالبت بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة قضائية جديدة.

المصدر لفت إلى أن رأي النيابة استشاري وغير ملزم للمحكمة.

من جانبه، قال حسن صالح، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن الطعن المقدم في أغسطس الماضي لمحكمة النقض يخص المتهمين الذين يُحاكمون حضورياً في القضية وعددهم 22 متهماً.

وأوضح أن القانون لا يسمح للمتهمين الفارين (وعددهم 13 في هذه القضية) بتقديم طعون على الأحكام التي صدرت بحقهم كونهم غائبين عن جلسات القضية، لكن تعاد محاكمتهم حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

صالح لفت إلى أن هيئة الدفاع اطلعت علي مذكرة نيابة النقض، والمحكمة بين خيار أن تؤكد قبول الطعن وتصدر قرار اليوم بإعادة المحاكمة وهو الأرجح، أو تؤجل الجلسة ليوم آخر للنطق بالحكم.

وفي ديسمبر 2013، أمر النائب العام المصري السابق، المستشار هشام بركات، بإحالة مرسي و35 متهماً آخرين (توفي أحدهم فيما بعد) لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية أُطلق عليها الإعلام “التخابر مع حماس″.

وبالفعل بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية، في فبراير 2014 وأصدرت في يونيو 2015، أحكامها التي شملت: السجن المؤبد (25 عاماً) لمرسي وبديع و15 آخرون من قيادات الجماعة، والإعدام لـ16 آخرين بينهم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، والسجن 7 سنوات لاثنين آخرين، وانقضاء الدعوى لمتهم توفي.

وتشمل التهم التي صدرت بناءً عليها الأحكام السابقة: “ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية”، وهي التهم التي نفاها المتهمون، ويعتبرونها “سياسية”.

ويُحاكم مرسي في 5 قضايا هي: “أحداث الاتحادية” (حكم نهائي بالسجن 20 عاماً)، و”وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر مع حماس″ (حكم أولي بالسجن 25 عاماً)”، و”التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن 40 عاماً)، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء”.