ونقل الموقع عن رجل الأعمال الأردني فادي غندور قوله: "ستفرض الإمارات ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%.. لا مفر من التغيير".

وذكرت أن دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت عقب اجتماع مهم مع مديرة عام صندوق النقد الدولي (IMF) كريستين لاغارد في فبراير، أنها ستبدأ في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ ابتداءً من يناير 2018.

وستقوم دولة الإمارات بالقيادة حيث ستبدأ في تنفيذ هذا القرار أولاً ثم ستبدأ دول مجلس التعاون الخليجي في أن تحذو حذوها بحلول  يناير 2019 على أبعد تقدير.

كما أن هناك نحو 100 سلعة من المواد الغذائية بجانب قطاع الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والدراجات معفيين من الضرائب التي أنشئت حديثاً، يبدو أنه قد حان الوقت لركوب الدراجات إلى العمل.

و قد تجني الدولة من الضرائب ما قد يصل إلى 12 مليار درهم (3.27 مليار دولار) خلال السنة الأولى من تنفيذ هذا القرار.

وقد أكد وزير الشؤون المالية  عبيد حميد الطاير أنه لا توجد خطط لفرض الضرائب على دخل الأفراد، لكن هناك نية واضحة لخطط محتملة لفرض ضرائب أخرى. وتقوم الدولة أيضاً بصياغة قانون الضريبة على الشركات.

المبررات

من المحتمل أن تصبح عائدات النفط لدول مجلس التعاون الخليجي أقل بأربعمائة مليار في 2016.

مع هبوط أسعار النفط، ازداد العجز في الميزانية، وستواجه دول مجلس التعاون الخليجي هذا العجز عن طريق زيادة الإيرادات (الضرائب) وخفض النفقات من خلال رفع الدعم عن الطاقة.

وقال وزير الطاقة سهيل المزروعي في يناير: "نحن بحاجة إلى التفكير في إصلاحات كبرى لجعل الميزانية تعتمد بشكل أقل على أسعار النفط ولبناء اقتصاد حيوي بجانب الاستفادة من انخفاض أسعار النفط".