زعم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أن حجم اقتصاد الجيش يترواح بين 1% و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وادعى أن الإنفاق على تسليح القوات المسلحة (شراء الأسلحة والمعدات) يجري من الميزانية الخاصة للجيش وليس الموازنة العامة للدولة، ومن قدراته الاقتصادية. زاعما أن الجيش لا يسعى إلى منافسة القطاع الخاص.

وخلال جلسة بعنوان "أزمة سعر الصرف"، على هامش فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب في مدينة شرم الشيخ، أوضح السيسي أن القوات المسلحة لها دور مدني هام في توفير السلع للمواطنين، وأن ما يتردد عن أن حجم ميزانية الجيش تبلغ 20% أو 25% من موازنة مصر غير صحيح.

وتأتي تعليقات السيسي بعد يوم من تصريح رئيس الوزراء شريف اسماعيل خلال مقابلة متلفزة بأن الدور الاقتصادي للجيش من المرحج أن يتقلص في غضون عامين إلى ثلاثة.

وقال السيسي إن القوات المسلحة ستنجز 1350 مشروعا بحلول 2018 لكنه لم يكشف عن طبيعتها.

تقارير مقربة من نظام السيسي

ومؤخرا نشرت مواقع محسوبة على نظام السيسي مثل "إيلاف" تقريرا مطولا ومفصلا يفيد بأن السيسي يلجأ للجيش لحل مشكلات مصر الاقتصادية بعد إخفاقه في تنفيذ أي من وعوده في هذا المجال. 

ومنذ الانقلاب، "طرأ تغيير تمثل في البحث عن مزيد من الحصص في مجالات اقتصادية جديدة"، بحسب استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية عمرو عادلي. 

ويرى أن الجيش عندما "يستثمر فان إستثماره يكون سياسيا أي لصالح دوره السياسي وما يعتبر أنه دفاعا عن الدولة من الانهيار باعتبار ان القوات المسلحة تعتبر نفسها ضامنة ومسؤولة عن بقاء الدولة المصرية"، على حد تعبيره، وهو دور يفتئت به الجيش على الحياة المدنية والديمقراطية في مصر.

وأثار اتساع دور القوات المسلحة الاقتصادي انتقادات كثيرة، بحسب تقرير موقع "إيلاف" الإخباري ما وضع قائد الانقلاب في موقع دفاعي.

إسرائيل تكشف الحقيقة

في سبتمبر الماضي، وفي تقرير لصحفية «هآرتس» الإسرائيلية، ناقش محلل الشئون العربية الإسرائيلي «تسفي برئيل» دور الجيش المصري في تراجع الاقتصاد. وذكر الكاتب أن الحكومة المصرية تعاني خسارات اقتصادية هائلة، بسبب الامتيازات التي يحظى بها الجيش.

وتابع الكاتب، الجيش المصري دائمًا ما سيطر على نسبة من الاقتصاد المصري، والتي بلغت نحو 40% بحسب مصادر غير رسمية، كما تشير تقديرات أخرى إلى أن الجيش مسئول عن 20% من إجمالي الناتج المحلي سنويًّا.

 وأضاف، عبد الفتاح السيسي صرّح قبل عام بأن الجيش يتحكم في 2% فقط من الاقتصاد المصري. لكن من الصعب تصديق ذلك، في الوقت الذي يقوم فيه الجيش ببناء أحياء سكنية، وإنشاء طرق رئيسية، والتحكم في 80% من أراضي مصر، بحسب بعض التقديرات.