توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قليلاً، عند نسبة تقدر بـ 3.8% في العام 2015، ليصل إلى 2.1% في العام 2016؛ بتأثير من تباطؤ في نشاط القطاع النفطي، واعتدال نشاط القطاع غير النفطي.

وقال التقرير، بحسب جريدة الأنباء، يبدو أن الإمارات ستصبح من أولى دول الخليج التي ستفرض ضريبة القيمة المضافة، ومن المتوقع أن يتم تمرير مسودة القانون في الربع الأخير من العام 2016، وفقاً لتقارير صحفية، ويشير جدول العمل بهذا القانون إلى انطلاق المرحلة الأولى منه في 2018.

ويلزم هذا القانون الشركات في الإمارات التي تتعدى إيراداتها السنوية مليون دولار بجمع ودفع ضريبة القيمة المضافة، ومن المتوقع أن تسهم الضريبة عند مستوى 5% في تجميع ما يصل إلى 3.3 مليارات دولار (12 مليار درهم) من إيرادات الضرائب، أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى إصدار السلطات سندات دولية؛ بغرض تمويل العجز في الميزانية للحفاظ على الأصول الخارجية.

وأصدرت السلطات في أبوظبي خلال أبريل/نيسان الماضي، سندات سيادية بقيمة 5 مليارات دولار، تعد أول إصداراتها منذ العام 2009.

وبإمكان الإمارات إصدار المزيد من السندات؛ ولا سيما أن الدين العام لديها يقدر بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إنه يتم إصدار أدوات الدين العام حالياً على مستوى الإمارات، بدلاً من الحكومة الفيدرالية التي تنتظر إصدار قانون جديد مطلع العام 2017، يسمح للحكومة بإصدار السندات، إذ من المتوقع أن يرتفع الطلب على السندات الإماراتية ذات العوائد العالية في ظل أسعار الفائدة المتدنية عالمياً.

وتوقع التقرير أن يبقى نمو القطاع النفطي ضعيفاً على المدى القريب إلى المدى المتوسط؛ وذلك تماشياً مع استمرار تدني أسعار النفط، وأثرها في مستويات الإنتاج.

وتوقع أن يتباطأ النمو الحقيقي للقطاع النفطي من 5% في العام 2015، ليصل إلى 1% في العام 2016، ومن ثم يتعافى لاحقاً بصورة طفيفة في العام 2017، وذلك في حال ارتفاع مستويات الإنتاج كما هو مخطط.

وقال التقرير إنه في ظل ثبات مستويات الإنفاق، وتراجع الإيرادات، من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزاً مالياً يبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016.

ومن المتوقع أن يعود الميزان المالي لتحقيق فائض في العام 2017 في حال تعافي أسعار النفط تدريجياً، وتحقيق الارتفاع المخطط في الإنتاج، إلا أنه من غير المحتمل أن تتخذ السلطات الإماراتية خطوات جذرية بهذا الشأن من أجل تعزيز الوضع المالي على المدى المتوسط؛ وذلك لما تمتلكه من احتياطات مالية ضخمة، تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 200%.

إذ من المتوقع أن تحافظ إمارتا دبي وأبوظبي على مستويات الإنفاق الحكومي العالية في مشاريع البنية التحتية، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في دبي تماشياً مع استعداداتها لإكسبو 2020.

ولفت التقرير النظر إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة في دبي، التي تشير إلى تباطؤ النمو من 4.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2015، إلى 3.1% في الربع الرابع من العام 2015.