نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، بقمع المعارضين في دول الخليج خصوصا من خلال مراقبة نشاطهم على الإنترنت، ودعت الحكومات إلى إجراء إصلاحات بدلا من اللجوء إلى سجن المعارضين السلميين.

ودعت "هيومن رايتس ووتش"  إلى إجراء إصلاحات في دول الخليج، وأطلقت موقعا تفاعليا عليه صور ونبذات عن 140 معارضا معروفين، في تذكير بالـ140 حرفا، الحد الأقصى لكل تغريدة على "تويتر"، كون هؤلاء المعارضين ينشطون على الإنترنت.

وأشارت المنظمة إلى المحامي  محمد الركن الذي سجن في العام 2013 مع 69 متهما آخرين لمدة 15 عاما بعد إدانتهم بـ"التآمر" لإطاحة النظام.

كما تم اعتقال مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والأكاديميين والمحامين بشكل تعسفي بعد توقيعهم على عريضة في عام 2011 للمطالبة بتطوير المجلس الوطني وتعزيز استقلال القضاء. 

وعدت مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسون أن "دول الخليج تنفذ هجوما منظما وجيد التمويل على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت".

وتابعت بأنه "بدل سجن المنتقدين السلميين على الإنترنت، فإن على الحكومات الخليجية توسيع النقاش بين أفراد المجتمع، وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي طالب بها العديد من هؤلاء النشطاء لسنوات".

وتقول "هيومن رايتس ووتش" إن مئات الأشخاص ومن بينهم صحافيون ومحامون سجنوا في الخليج بعد "محاكمات جائرة... وحملات" شملت "التهديد، التخويف، التحقيقات، الملاحقات، الاعتقال، التعذيب، وسحب الجنسية".

وأضافت أن حكومات دول مجلس التعاون استخدمت وسائل تكنولوجية للمراقبة اشترتها من "شركات غربية وإسرائيلية" لتتبع نشاطات بعض مواطنيها على الإنترنت.

وتابعت بأن كل حكومات المنطقة باستثناء الكويت استخدمت "برنامج تجسس"، وذلك بالاستناد إلى أدلة أبرزتها مجموعة "سيتيزن لاب" للأبحاث في تورنتو.

ومضت المنظمة تقول إن البرنامج يتيح خصوصا "الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وسجل المكالمات الهاتفية، وقوائم الاتصال، والملفات، ومن المحتمل حتى كلمات السر، وتسمح للسلطات بتشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف أو الحاسوب لالتقاط الصور، أو تسجيل الفيديو والمحادثات بدون علم المالك".

ومنذ العام 2011، شددت دول الخليج قوانينها لـ"مواصلة تقليص حرية التعبير، ومعاقبة خطاب تراه إجراميا، خصوصا عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي"، بحسب "هيومن رايتس ووتش".

وختمت ويتسون بالقول إن دول الخليج "تخطئ كثيرا إذا كانت تعتقد بأنها تستطيع منع مواطني الخليج من استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي وغيرها من الوسائل للضغط من أجل إصلاحات إيجابية".