أطلق مقرر الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دينغ، يوم الثلاثاء، تحذيرا لقوات الحكومة العراقية والمجموعات المسلحة المتحالفة معها من ارتكاب "أعمال انتقامية" بحق المدنيين في مدينة الموصل (شمال)، على أساس طائفي.
وبين في بيان أن "أي نوع من أنواع العنف الانتقامي ضد الأفراد (المدنيين) على أساس انتمائهم إلى جماعة معينة (في إشارة إلى السنة) هو أمر غير مقبول".
وتابع في بيانه: "نذكر حكومة العراق أن عملياتها العسكرية يجب أن تتم مع الاحترام الكامل للقانون الدولي، وأنه ينبغي معالجة جميع مزاعم العنف الانتقامي من قبل قوات الأمن أو من قبل الميليشيات المسلحة المرتبطة بها على نحو فعال ودون تأخير".
وأشا إلى أن "مسؤولية القيادة تعني أن من هم في السلطة (الحكومة العراقية) سيكونون مسؤولون عن تصرفات القوات الخاضعة لسيطرتهم (القوات الحكومية والمسلحين المتحالفين)".
وأدان دينغ، "الاستخفاف المطلق لتنظيم داعش بكافة قواعد القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان في سياق العمليات العسكرية الجارية في الموصل وحولها".
وأوضح أن هناك "تقارير عديدة تفيد باستخدام تنظيم داعش لأعداد كبيرة من المدنيين كدروع بشرية، فضلا عن استخدام الأسلحة الكيمائية والعقاب الجماعي لأفراد قوات الأمن العراقية وأقاربهم".
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، دخلت قوات عراقية الأحياء الشرقية للموصل، لأول مرة، وسيطرت على مبنى تلفزيون المدينة، كما حررت عددا من القرى على الأطراف في المحورين الشمالي والغربي، بحسب قياديين في تلك القوات.
ومؤخرا اتهمت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان الحشد الشعبي والقوات الحكومية العراقية بارتكاب ما وصفته بـ"جرائم حرب" و"هجمات انتقامية وحشية" في حق السنّة الفارين من تنظيم الدولة في الموصل، خلال المعركة لتخليص المدينة من سيطرة التنظيم.
وقال مدير الأبحاث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر، إن "السنة العرب في العراق يواجهون، عقب نجاتهم من أهوال الحرب وطغيان الدولة، هجمات انتقامية وحشية على أيدي الميليشيات والقوات الحكومية، حيث يعاقبون على ما ارتكبه التنظيم من جرائم،" على حد قوله.
