حكم على نائب عام طهران السابق سعيد مرتضوي بالجلد 135 جلدة لإدانته بهدر واختلاس المال العام عندما كان على رأس مؤسسة الضمان الاجتماعي، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الأربعاء.
وقال مصطفى تورخمداني محامي موظفي الضمان الذين رفعوا الدعوى، أن مرتضوي الذي عين على رأس الضمان الاجتماعي في عهد الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد ادين «بسبعين جلدة لاختلاس المال العام و65 جلدة للإهمال وهدر المال العام»، وفق التلفزيون الحكومي.
لمرتضوي استئناف الحكم.ارغم مرتضوي على الاستقالة من منصبه كنائب عام لطهران في 2010 ثم منع من ممارسة مهنته كقاض مدى الحياة في 2014 لاعتباره مسؤولًا عن مقتل ثلاثة متظاهرين في السجن في 2009 خلال حركة الاحتجاج التي أعقبت انتخاب احمدي نجاد (2005 - 2013).
ونشر في سبتمبر الماضي رسالة اعرب فيها عن ندمه وطلب المغفرة.
بعد توليه النيابة العامة لطهران عينه احمدي نجاد على راس مكتب مكافحة التهريب التابع للرئاسة ثم مسؤولا عن مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبرز مرتضوي الشخصية المرهوبة الجانب التي يكرهها الاصلاحيون والصحافيون، في منصبه كقاض ثم نائب عام لطهران من خلال زج العديد من المعارضين في السجن وإغلاق العشرات من الصحف الإصلاحية.
وظهر اسمه كذلك في قضية وفاة المصورة الصحافية زهرة كاظمي في السجن في 2003.
وهو مستهدف بعقوبات أميركية بتهمة «الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان» خلال السنوات السبع التي تولى فيها نيابة طهران.
