قالت المعلمة (أم راشد): «توجهت قبل أسبوع إلى أحد محال الخياطة لأطلب منه خياطة علم الدولة بطول 10 أمتار وعرض مترين ونصف المتر، حتى نضعه على واجهة المدرسة، فأخبرني بأن سعره وصل إلى 500 درهم، في حين أن العلم متوسط الحجم الذي يصل طوله إلى خمسة أمتار يباع بـ270 درهماً، ما جعلني أفاجأ وأندهش وأخبر صاحب المحل بأنني اشتريت منه علماً كبير الحجم بـ180 درهماً، وأن العلم متوسط الحجم كان سابقاً لا يزيد على 100 درهم، فرد عليّ بأن محال الخياطة تعتبر يوم العلم والمناسبات الوطنية والأعياد فرصة ذهبية ترفع من خلالها أسعار منتجاتها من أجل تحقيق ربح مادي يعوض فترات الكساد وقلة العمل طوال العام، فضلاً عن أن أسعار خامات الأقمشة التي يخاط منها علم الدولة كالحرير والقطن ارتفعت أسعارها ولم تعد كما هي قبل عام»، عازية المبالغة غير المبررة في الأسعار إلى غياب رقابة الجهات الحكومية المعنية على الأسعار.
وأيدتها الرأي المواطنة (نورا الخالدي) قائلة: «توجهتُ إلى محل متخصص في تجهيز وبيع المستلزمات والملابس الخاصة بالمناسبات الوطنية لأشتري (جاكيت) لابني احتفالاً بيوم العلم، فقال لي البائع إن سعره 70 درهماً، وأكد أن السعر قابل لأن يصل خلال أسبوع إلى 100 درهم، ما جعلني أوجه له سؤالاً حول السبب غير المبرر لرفع أسعاره، فأخبرني أنه واثق بأن الكمية التي لديه في المحل من الملابس والمستلزمات الخاصة بالمناسبات الوطنية ستنفد خلال أيام قليلة، وأن الأشخاص الذين يحضرون للشراء في الأيام القليلة التي تسبق المناسبة لن يكون لديهم خيارات أو بدائل أخرى للبحث عن أماكن بيع أخرى، ما يضطرهم للشراء بالمبلغ الذي يحدده هو»، مشيرة إلى أنها رفضت الشراء منه وبحثت عن حسابات لتجار في «انستغرام» إلا أنها فوجئت بأن أسعارهم مبالغ فيها بشكل كبير، إذ تزيد على أسعار السوق بنسب تصل إلى 20%.
وأشار صلاح عبدالغني، وهو مقيم، إلى أن غياب الرقابة على أسعار المحال التي تبيع أعلام الدولة شجع أصحابها على رفع أسعارها بالنسب التي يرغبون فيها، دون الأخذ في الاعتبار أن المناسبات الوطنية ينبغي أن يشارك فيها الجميع كلٌّ بطريقته.
من جانبه عزا (أبكر علي) وهو صاحب محل خياطة ارتفاع أسعار الأعلام أخيراً إلى ارتفاع أسعار الأقمشة والتنافس الشديد بين محال البيع على الربح المادي، لاسيما في المناسبات الوطنية، مشيراً إلى أن المحال التجارية تشجع المستهلك على الشراء من خلال عرض كميات محدودة في المحل وإقناعه بأنها قابلة للنفاد، بينما في الواقع توجد لديها كميات كبيرة منها في المخازن. وأضاف: «تعد المناسبات السنوية والوطنية فرصة لتنشيط المبيعات»، مشيراً إلى أن تحديد الأسعار هو مسألة يتحكم فيها صاحب المحل، دون رقابة من أي جهة حكومية، إذ لا يضع على السلع الملصقات التي تحدد أسعارها، ما يجنبه الوقوع تحت طائلة المساءلة، فهو قادر على إقناع المستهلك بأن الأسعار متغيرة وليست ثابتة.
في المقابل، أكد مسؤول في وزارة الاقتصاد - فضل عدم نشر اسمه - أن الوزارة ترفض مثل هذه السلوكيات من الباعة وأصحاب المحال، ولا تتهاون في توجيه إنذار أو تحرير مخالفة أو غرامة مالية ضد المحال التجارية التي ترفع أسعارها بشكل غير مبرر، ويكون ذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة. وأشار إلى أن الوزارة تنفذ حملات لمراقبة أسعار السلع، ويتم اتخاذ اللازم حيال المخالف منها، موضحاً أن التجار يسعون دائماً لاستغلال المناسبات والأعياد لتحقيق الربح، وهذا المبدأ ترفضه الوزارة وتسعى إلى محاربته.
