قضت المحكمة العليا في انجلترا اليوم الخميس بأن على الحكومة البريطانية أن تطلب موافقة البرلمان على بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي مما يضر بخطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي بهذا الشأن.
وقال "لورد توماس" القاضي في المحكمة العليا، في تصريحات له، إنه "لا يحق للحكومة تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة بمفردها، والمتعلقة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".
وقررت الحكومة البريطانية، أنها ستستأنف قرار المحكمة العليا التي أجازت تصويت البرلمان على بدء إجراءات خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم الحكومة في بيان: "إن الحكومة تبدي خيبة أملها لحكم المحكمة، البلد صوت لمغادرة الاتحاد الاوروبي في استفتاء أيده البرلمان والحكومة مصممة على احترام نتيجة الاستفتاء".
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية وزعيمة حزب المحافظين تيريزا ماي، في مطلع أكتوبر إن "المادة 50 بمعاهدة "لشبونة"، سيتم تفعيلها حتى نهاية مارس المقبل".
ويدعو الساسة الأوروبيون بريطانيا إلى الإسراع في بدء تفعيل المادة 50، والشروع بإجراءات خروج المملكة المتحدة من النادي الأوروبي .
وصوّت البريطانيون في يونيو الماضي بنسبة 52% في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتبع ذلك إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون استقالته.
وبعد الحكم ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع. وكان معظم المستثمرين يعتقدون أن النواب سيخففون من غلواء سياسات الحكومة مما يجعل "التبعات الاقتصادية لخروج بريطانيا" أمرا غير مرجح كثيرا.
ونظريا يمكن للبرلمان البريطاني منع الانسحاب من الاتحاد جملة وتفصيلا. لكن عددا قليلا من الناس يتوقعون هذه النتيجة في ضوء تصويت الشعب البريطاني في استفتاء يونيو لصالح الخروج بواقع 52 بالمئة.
لكن الحكم يجعل مهمة إخراج بريطانيا من التكتل الذي انضمت إليه قبل 43 عاما أكثر تعقيدا كما يعرض المهلة التي أعلنتها ماي بحلول نهاية مارس لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة للخطر وهي خطوة مهمة لبدء عملية مغادرة الاتحاد.
