شهدت شركات الصرافة في الإمارات، ارتباكاً ملحوظاً في تعاملاتها على الجنيه المصري، عقب قرار المصرف المركزي المصري، تحرير سعر صرف العملة المحلية، محدداً مستوى استرشادياً عند 13 جنيهاً للدولار، مقارنة مع السعر الرسمي المعروض للعملة الأميركية منذ مارس وهو 8.88 جنيهات.

قال مدير الخزينة في شركة الفردان للصرافة، عمر عساف، إن «شركات صرافة في الإمارات واجهت يوماً عصيباً، بسبب التقلبات التي شهدها سعر الجنيه المصري أمام الدرهم، عقب قرار المصرف المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة المحلية»، متوقعاً أن «تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التقلبات في سعر صرف الجنيه».

وأوضح عساف أن «سعر الجنيه فتح، صباح أمس، عند 0.4136 درهم، لكنه بلغ 0.2623 درهم في ذروة التداولات، ليغلق عند 0.2671 درهم مساء، وهو السعر الذي سيتم التداول به خلال اليومين المقبلين في عطلة نهاية الأسبوع».

وذكر عساف أن «سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، شهد تذبذباً واضحاً في بداية تعاملات أمس، الأمر الذي دعا بعض الشركات إلى إيقاف التعامل على الجنيه المصري»، لافتاً إلى أن «السوق شهدت حالة من الترقب لمتابعة ما يحدث في القاهرة».

وأضاف أن «شركات صرافة أوقفت التعاملات على الجنيه المصري بعد أول ساعة من بدء التداول، كما أحجمت شركات أخرى عن قبول المبالغ النقدية»، مشيراً إلى أن «هناك متعاملين لم يبدوا أي اهتمام بتحويل الدرهم إلى الجنيه المصري، بل سادت حالة من عدم الثقة بأداء الجنيه خلال اليوم الأول للتعاملات، بعد قرار تعويم العملة المصرية». وبيّن أن «شركته أوقفت شراء الجنيه المصري خلال أول ساعتين من أيام العمل، أمس، لكنها فتحت التعاملات بعد ذلك على السعر الرسمي الذي أعلنه المصرف المركزي في مصر، والذي فقد أكثر من 40% من سعر الجنيه».

وقال إن «المتعاملين الذي يحولون أموالهم إلى مصر يرفضون التحويل بالجنيه المصري، على الرغم من زيادة الرسوم على التحويل بالدولار».

فترة حرجة

من جهته، قال مدير تطوير الأعمال في «آي سي إم كابيتال»، وائل حماد، إن «تعويم سعر صرف الجنيه المصري في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري، قد يؤدي إلى وجود صدمة كبيرة في الأسواق، لكن يمكن اعتباره خطوة على الطريق الصحيح، في ظل ما يشهده البنك المركزي المصري من تراجعات في مخزون العملات الأجنبية».

وأضاف حماد أن «التعويم سيوجد كذلك مرحلة من التذبذبات القوية في سعر الصرف على المدى القصير، وذلك كنتيجة طبيعية لعدم وضوح العرض والطلب، بعد أن سيطرت السوق السوداء على الأسعار لفترة طويلة»، مشيراً إلى أنه «حتى الآن سيكون تحديد العرض والطلب من خلال دوائر الخزينة في البنوك المصرية، نتيجة لما يعرف بالتعاملات ما بين البنوك، (إنتربانك)، وبالتالي سنصل إلى مرحلة محددة سيكون سعر الصرف يعكس فعلياً العرض والطلب».

وبيّن أنه «سيكون على البنك المركزي المصري اتباع سياسات غير مباشرة للتدخل في دعم سعر الصرف من خلال عمليات السوق النقدي أو من خلال السياسات النقدية مثل أسعار الفائدة».

وذكر حماد أن «شركات الصرافة في الإمارات ستواجه في الفترة الأولى مرحلة من التقلبات في سعر صرف الجنيه، الأمر الذي قد يؤدي إلى إيقاف بعض هذه الشركات التعامل عليه نتيجة ارتفاع نسبة المخاطرة للمراكز التي يمكن أن يتم تجميعها، وذلك حتى اتضاح الصورة، وقدرة الشركات على الحصول على اتفاقيات بيع وشراء للجنيه المصري مع بنوك مصرية، لتتمكن من تغطية مراكزها».

مرونة أكثر

بدوره، قال كبير استراتيجيي الأسواق في شركة «نور كابيتال»، وليد جرادات، إن «الخطوة التي قام بها البنك المركزي المصري تعد تصحيحاً لسياسة تداول النقد الأجنبي، إذ تحرر أسعار الصرف، بما يعطي مرونة أكثر للبنوك لتسعير بيع وشراء النقد الأجنبي».

وأضاف أن «خطوة (المركزي المصري) جاءت بسبب الضغوط التي تعرض لها الجنيه المصري»، لافتاً إلى أنها «أدت إلى فقدان الجنيه نحو 50% من قيمته أمام الدرهم في أول يوم للتداول بعد قرار التعويم».

وذكر أن «هذا المستوى الجديد للجنيه المصري يشكل أقل من السعر العادل للجنيه، كما أنه ينقل الجنيه المصري من ثاني أقوى عملة بين عملات الأسواق الناشئة إلى ثالث أضعف عملة بين تلك العملات».