يبلغ معدل النمو السنوي التراكمي لقطاع تقنية المعلومات في الإمارات 4.4% خلال الفترة من 2016 إلى 2020، بحسب التقرير الفصلي لمؤسسة «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» البريطانية للأبحاث، التي أكدت أن الدعم الحكومي لمشاريع التحديث والتنويع يشكل داعماً رئيساً لنمو القطاع بالدولة.
وأضاف التقرير الفصلي للربع الأخير من العام الجاري أن السوق الإماراتي حافظ على موقعه في صدارة دول الشرق الأوسط على صعيد مؤشر الفرص والمخاطر، كما جاءت الإمارات ضمن أكثر الأسواق الرابحة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات من حيث نصيب الفرد، بسبب عاملين أساسيين، هما ارتفاع الدخل وإقبال الأفراد والمؤسسات على تبني الخدمات والمنتجات التكنولوجية المتطورة.
وعزت المؤسسة الريادة الإقليمية للدولة بقطاع تقنية المعلومات إلى تطور البنية التحتية، وسهولة الوصول إلى الأسواق المجاورة، بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وعدم وجود حواجز تجارية على المستثمر الأجنبي. وقال التقرير «تتمتع الإمارات بموقع متميز يربط أسواق آسيا والشرق الأوسط، لتستفيد بذلك من توفير خدماتها في مجال تكنولوجيا المعلومات لأكثر من ملياري نسمة، كما أن الإمارات واحدة من أعلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي في العالم، من حيث دخل الفرد».
وتوقع تقرير «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» انتعاش الطلب على الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء على المدى المتوسط، والتي ستقود عمليات النمو خلال السنوات المقبلة مع اقتراب تشبع السوق المحلي من المنتجات التقليدية مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
وتوقع تقرير «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» استقرار قيمة مبيعات عتاد الكمبيوتر في سوق الإمارات خلال 2016 عند مستوى 6.8 مليار درهم، وتراجع مبيعات الأجهزة اللوحية وتباطؤ سوق الأجهزة المكتبية والدفترية لتصل إلى مستوى 5.5 مليار درهم.
وتستحوذ خدمات تكنولوجيا المعلومات على حصة كبيرة من المبيعات في السوق الإماراتي، حيث تزيد مبيعاتها من 5.5 مليار درهم في عام 2015 إلى 5.76 مليار درهم في 2016 بنمو بلغت نسبته 4.72%، وتوقع التقرير أن تقود الخدمات المُدارة حركة النمو في المبيعات، مع تسارع نمو الحوسبة السحابية وخدمات التحليل الفورية.وترى «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» في تقريرها، أن السوق الإماراتي يحمل فرصاً واعدة لا سيما في مجال التعليم والرعاية الصحية التي تحظى باهتمام الحكومة من حيث الإنفاق، الأمر الذي سيحفز الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات في هذين القطاعين.
وفي الوقت الذي تشهد بعض القطاعات التي تركّز على المستهلك نمواً ملحوظاً، مثل الطيران والتجزئة والضيافة، في إطار استعدادات الإمارات لاستضافة «إكسبو 2020» في دبي، يتوقع التقرير أن يزداد الطلب على عقود خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات في الدولة كذلك سيكون لنهج التنويع الاقتصادي الذي تتبناه حكومة دولة الإمارات، في مجالي العقارات والتصنيع، أكبر الأثر في تعزيز الاستثمارات بالقطاع التكنولوجي.
وأكد التقرير أن شبكات النطاق العريض من الجيل المقبل ستشكل حافزاً رئيساً لنمو خدمات منتجات تكنولوجيا المعلومات، وبشكل خاص الشبكات التي تعمل عبر الإنترنت مثل الحوسبة السحابية و«إنترنت الأشياء»، وأكد التقرير أن الإمارات تمتلك بنية تحتية لشبكات الألياف البصرية، تعد الأكثر انتشاراً، في الوقت الذي تحرص الشركتان المزودتان لخدمات الاتصالات والإنترنت في الدولة على ترقية وتوسعة لتغطية شبكات الجيل الرابع والاستعداد لطرح تقنيات الجيل الخامس بحلول 2020. وتتوقع «بزنس مونيتور إنترناشيونال» أن تنمو خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 19% بحلول 2019، مع ارتفاع الإنفاق على هذه الخدمات من 3.27 مليار درهم في 2016 ليصل إلى 3.9 مليار درهم في 2019.
ويأتي هذا النمو مدعوماً بالتوجه المتزايد نحو الخدمات المُدارة والتعهيد من قبل الشركات التي تسعى إلى تحسين كفاءة التكلفة التشغيلية، لا سيما شركتي «طيران الإمارات» و«اتصالات». وقدّرت المؤسسة حصة الخدمات المُدارة والتعهيد بنحو 20% من الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات، في ظل التوجه المتسارع من قبل شركتي «اتصالات» و«دو» لإضافة هذا النوع من الخدمات. وبالنسبة إلى تطور التشريعات في مجال تكنولوجيا المعلومات في الدولة، أشارت «بزنس مونيتور إنترناشيونال» إلى أنها العوامل الرئيسة لتحقيق النمو.
