حذر خبراء اقتصاد وعقاريون من مخاطر ارتفاع أسعار الإيجارات بأبوظبي على معدلات التضخم، وتكلفة المعيشة في الإمارة، لاسيما بعد الزيادة التي شهدتها إيجارات بعض الوحدات السكنية بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بنسبة 5 %، واعتماد آلية تحديد الأسعار وفقاً لسياسة العرض والطلب.

وأكد هؤلاء أنه رغم استفادة بعض الفئات من زيادة العائد الاستثماري لارتفاع أسعار الإيجارات، إلا أن حدوث ارتفاعات غير مبررة في بعض الوحدات السكنية، وبما لا يتناسب مع سياسة العرض والطلب يهدد النمو الطبيعي لسوق العقارات بالإمارة.

وطالب الخبراء بضرورة استكمال سلسلة التشريعات والقوانين في إمارة أبوظبي، وبما يسهم في ضبط السوق، محذرين من مخاطر عودة المضاربات العقارية بالسوق، تزامناً مع حالة الطفرة العقارية التي تشهدها العاصمة حالياً.

وتوقع تقرير صادر عن شركة «كوليرز إنترناشونال» مؤخراً،ارتفاع معدل الإيجارات في أبوظبي بنسبة 12% خلال الربع الثاني من هذا العام بدعم من القوانين المتعلقة برفع سقف الارتفاع في عقود الإيجار السنوية، في حين ترتفع أسعارالعقارات في نفس الفترة بنسبة 9 %، موضحاً أنه في الوقت الذي يقتصر تملك الأجانب علىالوحدات الممتازة، ينتظر أن تزداد نسبة تملكهم مع زيادة العرض في الوحدات الأقل تكلفة.

أما في الوحدات التجارية، فقد توقع التقرير زيادة فيالعرض بفائض يصل إلى 198 ألف متر مربع فوق حجم الطلب، كما وستشهد العاصمة استقراراًنسبياً في معدلات الإيجار وأسعار البيع في العقارات التجارية خلال الربع الثاني.

من جهته، أوضح عتيبة بن سعيد العتيبة، الخبير العقاري، أنه رغم وجود تأثير قوي لارتفاع أسعار الإيجارات على معدلات التضخم، إلا أنه يجب التأكيدعلى أن حدوث زيادة طفيفة في الإيجارات لا يؤثر بشكل قوي على التضخم، حيث يعد ذلك بمثابة تصحيح للأسعار.