وأوضحت الحركة التي تعد أكبر حزب إسلامي في الجزائر، في بيان أن "قرارها هذا انخراطا جديا وفاعلا ومسؤولا في مستوى من مستويات مقاربة الحريات والانتقال الديمقراطي المتدرج والمتفاوض عليه من خلال المؤسسة التشريعية وكافة المؤسسات المحلية المنتخبة واغتنام كل الفرص المتاحة للدفاع عن تطلعات الشعب الجزائري في التغيير والإصلاح".

وجاء البيان تتويجا لاجتماع مجلس الشورى الحزب وهو أعلى هيئة قيادية في الحركة تبت في القرارات المصرية.

وأكدت الحركة المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين في عدة مناسبات تحفظها على هيئة عليا مستقلة للانتخابات نص عليها تعديل دستوري أجراه رئيس البلاد مطلع السنة الجارية بدعوى عدم الاستجابة لمطلب المعارضة بسحب مهمة تنظيم الاقتراع من وزارة الداخلية.

وتتكون هذه الهيئة من 410 عضوًا نصفهم قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني فيما يعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية بعد مشاورات مع الأحزاب.

ودافع رئيس حمس، عبد الرزاق مقري، على خيار المشاركة في الانتخابات، مشددًا على أن دعوته للمشاركة ترتكز على "أن الأحزاب التي قاطعت سابقا الانتخابات التشريعية والمحلية، خصوصا في الجزائر، دفعت ثمنا غاليا قبل أن تتراجع عن قرار المقاطعة".
وقدم مقري، مبررات عدة أبرزها "واقع الأحزاب الإسلامية التي قاطعت الانتخابات، في عدد من الدول العربية والإسلامية، ومنها الأردن والكويت"، قائلا إنها "دفعت الثمن على صعيد تماسكها داخليا وخارجيا، قبل أن يعودوا إلى المشاركة".

وقاطعت الحركة انتخابات الرئاسة التي جرت العام 2014 وفاز فيها الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة بنسبة 82 بالمائة من الأصوات بدعوى عدم وجود أجواء ديمقراطية لإجرائها.

كما تعد الحركة ثالث حزب من حيث عدد المقاعد في البرلمان الحالي (المجلس الشعبي الوطني) بـ 30 مقعدا من بين 462 وحلت في المركز الثالث في انتخابات جرت العام 2012 بعد حزبي الموالاة وهما جبهة التحرير الوطني الحاكم بـ 220 مقعد والتجمع الوطني الديمقراطي بـ 68 مقعد. 

كما تنشط حركة مجتمع السلم ضمن أكبر تكتل للمعارضة في البلاد تأسس العام 2013 ويسمى "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة" ويضم رؤساء حكومات سابقين على غرار علي بن فليس وأحمد بن بيتور وعدة أحزاب من كافة التيارات السياسية إلى جانب شخصيات مستقلة وأكاديميين.