اعتمدت وزارة الاقتصاد تطبيق نظام متكامل وملزم لاسترداد السلع المعيبة التي يتم بيعها عبر المواقع الإلكترونية، في خطوة جديدة تستهدف حماية مستهلكي البضائع عبر الإنترنت، واستكمال منظومة حماية المستهلك في الدولة.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة بدأت أخيراً استبدال السلع المعيبة المبيعة عبر المواقع الإلكترونية، بعد ثبوت وجود عيب فيها، ومخاطبة الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في الدولة، باسترداد السلع المعيبة، وإلزامية استرجاعها واستبدالها بشكل عاجل، وفقاً لآليات الاسترداد التي تنفذها الوزارة.
وأضاف أن الوزارة تلقت شكاوى عدة من متسوقين عبر الإنترنت، ومواقع إلكترونية، ومواقع تواصل اجتماعي، تضمنت بيع سلع مقلدة ومغشوشة ورديئة الصنع، مثل المكمّلات الغذائية، والملابس، والأحذية، والمنتجات الطبية، والهواتف المحمولة، والأدوات المنزلية، والأجهزة الرياضية.
وأوضح أن المستهلكين ذكروا في شكواهم لوزارة الاقتصاد، أنهم تعرضوا لعمليات غش، وغير قادرين على استرداد حقوقهم، مطالبين بتوفير آلية لحماية المستهلكين وحقوقهم.وطالب النعيمي المستهلكين بضرورة البحث عن التفاصيل الدقيقة الخاصة بالموقع الإلكتروني قبل التعامل معه، مثل معرفة اسم الدولة والمدينة التي يعمل فيها، ومعرفة رقم الهاتف.
وأكد النعيمي التنسيق المستمر بين وزارة الاقتصاد وأجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن عمليات استدعاء السلع، بما فيها السلع المبيعة عبر الإنترنت.
