وقعت مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات المركزي ومحاكم دبي بشأن الربط الإلكتروني مع المحاكم المحلية لتسهيل تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية الصادرة عن محاكم دبي كافة في حق الأفراد والشركات والمؤسسات المالية.
ويؤكد المسؤولون أن المذكرة تهدف إلى تأسيس شراكة استراتيجية وتنظيم سبل التعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، ووضع الآليات والوسائل اللازمة، ومنها الربط الإلكتروني التي تكفل سرعة وفعالية تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن محاكم دبي، والتي يقوم المصرف المركزي إما بتنفيذها أو متابعة تنفيذها من قبل الجهات الخاضعة لرقابته.
وقال محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب محافظ المصرف المركزي، إن توقيع المذكرة يعزز جهود المصرف المركزي المتواصلة في دعم مسار التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية تماشيا مع تصور قيادة الدولة الرشيدة فيما يخص الحكومة الذكية.
وأضاف أن هذه الخطوة إلى جانب مذكرة التفاهم السابقة بشأن فض المنازعات الإيجارية، سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على تسهيل تنفيذ الملفات القضائية من خلال نظام المصرف المركزي.
من جانبه، قال طارش عيد المنصوري، مدير عام المحاكم، إن مذكرة التفاهم تمثل حجر الأساس لتعزيز أواصر العمل المشترك مع "المصرف المركزي" في مجال الربط الإلكتروني الذي يفتح بدوره آفاقا جديدة لتعزيز الكفاءة والفعالية والسرعة في تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية الصادرة عن "محاكم دبي" فيما يتعلق باختصاص "المصرف المركزي".
