يعاني خريجو جامعات ندرة ما هو متوافر في الجامعات الخاصة من البرامج الأكاديمية العليا التي تلبي احتياجات سوق العمل، الأمر الذي يشكل حجر عثرة في طريق طموحاتهم المستقبلية، ويسهم في تفاقم ظاهرة طرح التخصصات الوفيرة «التقليدية» التي تشكل فائضاً يصعب استيعابه لاحقاً.

وأفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، بأن معظم الجامعات الخاصة في الدولة تعاني ندرة في البرامج الأكاديمية العليا المتخصصة، التي تحتاج إليها سوق العمل، منها الطب والهندسة والعلوم والزراعة والطاقة النووية والطاقة المتجددة والكيمياء والفيزياء وغيرها، مشيراً إلى أن «النقص يعيق عملية التطوير الشاملة للدولة، ويقف عائقاً أمام إكمال المواطنين رحلة دراساتهم العليا».

وقال الشحي إن هناك طلبة لجأوا الى دراسة تخصصات متوافرة بكثرة، مثل إدارة الأعمال، أو الإعلام والاتصال، التي تشبع السوق بها، على الرغم من أنها لا تتلاءم وطموحاتهم المستقبلية، فيما اضطر آخرون للسفر خارج الدولة، رافضين التنازل عن طموحاتهم، ومصرين على تحقيقها مهما تكن الظروف.

وأكد مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد بدر الدين أبوالعلا، أن تخصصات الجامعات الخاصة لا تقتصر على الوفيرة منها، باستثناء برامج ماجستير إدارة الأعمال التي تعد أكثر البرامج انتشاراً.

وأوضح أن هذه ظاهرة عالمية، إذ تنتشر هذه النوعية من البرامج في كثير من الدول، لافتاً إلى أن الجامعات تحتاج الى مزيد من برامج الدراسات العليا في التخصصات الأخرى، خصوصاً في مجالات العلوم الهندسية والتطبيقية، التي تعد عاملاً أساسيا في تقدم البحث العلمي والابتكار.

تبرير ضعف التخطيط

عزا مديرو جامعات خاصة ندرة التخصصات العليا إلى عدم توافر الإمكانات اللازمة لإطلاق برامج جديدة، لافتين إلى أن وزارة التربية والتعليم حددت شروطاً عدة لإجازة إطلاق تخصص جديد، أبرزها توافر الإمكانات المالية اللازمة، وتمتع الجامعة بأعضاء هيئة تدريسية متخصصة، فضلاً عن وجود حاجة فعلية في سوق العمل للتخصص وتوافر المختبرات والأجهزة اللازمة.

وأكد مواطنون حاصلون على شهادات البكالوريوس أن البرامج الأكاديمية العليا (الماجستير والدكتوراه) التي تطرحها بعض الجامعات الخاصة في الدولة لا تتناسب مع سوق العمل، ولا تلبي طموحاتهم، لافتين إلى أن التخصصات التي تحتاجها الدولة لا تتوافر في الجامعات، ما يتسبب في عدم إكمالهم دراساتهم العليا أو اللجوء للسفر الى الخارج على حسابهم الشخصي.

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لبرنامج (كوادر)، عيسى الملا، إن البرنامج يعتزم توقيع اتفاقية تعاون مع إحدى الجامعات العالمية العريقة في بريطانيا لتقديم برامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) للطلبة في تخصصات مختلفة، مثل الهندسة والتخصصات الفنية وغيرهما، لافتاً إلى أن «توفير برامج عليا في الجامعات الخاصة أمر ضروري، لأنه يخدم الدولة في عملية التطوير الشامل التي تشهدها، إضافة إلى أن الطالب سيتمكن من إكمال دراسته فيها».

وأضاف أنه من الضروري عمل دراسة واضحة للتخصصات المطلوبة في سوق العمل، والنظر إلى رغبات الطلبة في التخصصات التي يريدون الانخراط فيها، وتحفيزهم للدخول في البرامج المتخصصة لحاجة الدولة إليها.

ويتعارض هذا الوضع مع رؤية الإمارات 2021 الساعية إلى محاصرة جميع عوامل القصور والضعف في مختلف المؤسسات والجوانب خاصة في الاستثمار في رأس المال البشري، وهو وضع لا يمكن تبريره بعدم وجود متخصصين في هذا التخصص أو ذاك كون الدولة تؤكد حرصها على استقطاب الكفاءات، غير أن من يتكاثرون في الدولة هم من العمال غير المهرة أو من التجار والمستثمرين وليسوا من الكفاءات العلمية والأكاديمية وهو ما يطرح تساؤلا عن سبب عزوف هذه الكفاءات من القدوم للعمل في الدولة، إن كان ذلك مرتبط بانخفاض سقف الحريات أو ضعف حقوق الإنسان.