أوضح الزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ الأميركي، أن المجلس سيصوّت لتجديد العقوبات على إيران لمدة 10 أعوام قبل أن يرفع جلساته الشهر القادم، وسيرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يوقع عليه الرئيس باراك أوباما ليصير قانوناً.

وبحسب ما ذكرت وكالة رويترز فقد صوّت مجلس النواب بأغلبية ساحقة، الثلاثاء الماضي، لتمديد قانون العقوبات على إيران لمدة 10 سنوات الذي أقر في بادئ الأمر في عام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة بإيران وردع مسعى إيران للحصول على أسلحة نووية.

وسينتهي أجل قانون العقوبات على إيران بنهاية 2016 إذا لم يتم تجديده.

وأوضج زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، للصحفيين: "سنطلع على مشروع قانون مجلس النواب.. وسنقره".

توصلت القوى الدولية وإيران إلى اتفاق في المحادثات في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني يشمل تقليص النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها. وقد أعلن رسمياً عن الاتفاق.

لكن أعضاء الكونغرس قالوا إنهم يرغبون في بقاء العقوبات لتوجيه رسالة قوية بأن الولايات المتحدة سترد على أي استفزازات من إيران وتعطي أي رئيس أميركي القدرة على إعادة العقوبات سريعاً إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي.