يتجه العراق نحو أزمة سياسية جديدة بعد إقرار قانون "الحشد الشعبي" بالغالبية، وسط تحفّظ القوى السياسية السنّية. وفي حين حاول مسؤولو "الحشد"، الأحد، طمأنة المعترضين، أعلن نائب رئيس الجمهورية رئيس "تحالف القوى العراقية"، أسامة النجيفي، وقف المفاوضات المتعلقة بـ"التسوية الوطنية".

وأقر مجلس النواب السبت(26|11)، قانوناً يشرعن "الحشد الشعبي" الذي وُجّهت إلى بعض فصائله انتقادات واتهامات محلية ودولية بانتهاك حقوق الإنسان، ولم يعرف حتى الآن موقف المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.

وقال رئيس هيئة "الحشد" فالح الفياض، خلال مؤتمر صحفي الأحد، إن إنجازاته "بدأت من حزام بغداد وصولاً إلى الموصل، وهذه القوات لكل العراقيين وليست لفئة معينة"، وأضاف أن "(الحشد) انطلق مِن رحِمِ الشعب وبفتوى المرجعية الدينية العليا، في وقت لم يكن لدينا معسكر أو أسلحة فاعتمدنا على أسلحة المواطنين".

وشدد على أنه "يضم عناصر من أبناء العشائر في صلاح الدين وديالى والأنبار وهو يمثل كل المكونات، ولم يخرج عن قرارات وأوامر رئيس الوزراء".

وتكمن مخاوف القوى السياسية المعترضة على تشريع القانون في عدم قدرة الحكومة على حصر القرار بها، خصوصاً أن قرارات سابقة أصدرها رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يتم تطبيقها، وبينها تعيين قائد عسكري في هيئة "الحشد" منتصف عام 2015 والذي قوبل برفض شديد من الفصائل التي اعتبرت أن لديها سياقات عمل تختلف عن السياقات العسكرية المتبعة.

فضلاً عن ذلك، فإن فصائل "الحشد" ليست متجانسة؛ إذ تنقسم إلى ثلاثة أصناف متباينة من حيث التسليح وأعداد المقاتلين والأهداف؛ فبعضها مدعوم من إيران وهو الأقوى والأكثر تسليحاً، وبعضها تابع للمرجع علي السيستاني وليست لديه طموحات سياسية، والثالث تابع للأحزاب الشيعية التقليدية.

إلى ذلك، قال الناطق باسم هيئة الحشد أحمد الأسدي: إن "تصريح (رفض) نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي بشأن إقرار القانون غير موفق، فلا يمكن ربط العملية السياسية بالقانون".

وأضاف أن "كل المكونات كانت حاضرة خلال التصويت على القانون، ولا يمكن ربط القضايا السياسية به"، مشيراً إلى أن "من صوَّت لمصلحة القانون هم ممثلو الشعب العراقي كله".

وبعد ساعات على إقرار القانون، قال النجيفي خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع موسع لقادة الكتل السنية في مجلس النواب، إنه أبلغ المبعوث الدولي يان كوبيش صعوبة تطبيق التسوية السياسية وأعاد إليه رسالة من زعيم "التحالف الوطني" عمار الحكيم تتعلق بالتسوية.

وأضاف أن "هناك نهجاً ينمو ويترسخ لدى (التحالف الوطني) في إدارة البلاد بصورة منفردة، عبر اتخاذ قرارات مصيرية في معزل عن الشركاء"، وأكد أن كتلته ستقدم طعناً على القانون.

وزاد: "نقدم شكرنا إلى بعض فصائل الحشد التي قاتلت (داعش) ودافعت عن البلاد وليس كلها؛ لأن بعضها متورط في أعمال غير قانونية، وهناك العشرات من المخطوفين بعلم الحكومة ولم يتم إطلاقهم حتى الآن".

وأشار النجيفي إلى أن "فتوى المرجع علي السيستاني كانت واضحة؛ وهي انخراط المتطوعين في (الحشد) بقوات الجيش والشرطة لا في تشكيلات مسلحة مستقلة"، وشدد على أن "التسوية الوطنية مؤجلة وغير واقعية في الظرف الراهن".

يشار أن جميع الكتل الشيعية في البرلمان العراقي أيدت دمج الحشد الشعبي في الجيش العراقي في حين رفض النواب السنة هذا الإجراء.