يأتي ذلك في الوقت الذي شهد خلاله شهر نوفمبر الجاري فقط منع 5 حقوقيين بينهم ناشطتان من السفر خارج البلاد.

وأوضجت المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في تدوينة لها، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان (يحتفل به في 29 نوفمبر/تشرين ثان من كل عام)، نطالب السلطات المصرية برفع حظر السفر فورا عن الناشطات". 

وفي الوقت الذي لم توضح فيه المنظمة عدد الناشطات التي تحدثت عن منعهن من السفر، أرفقت مع التدوينة صورا لثلاث ناشطات مصريات في مجال حقوق الإنسان، هن: "عزة سليمان، عايدة سيف الدولة، ومزن حسن"، دون تفاصيل.

وشهد شهر نوفمبر الجاري على فترات منع 5 ناشطين وحقوقيين من السفر، بناء على قرارات قضائية مختلفة، وهم مالك عدلي وأحمد راغب وعزة سليمان، عايدة سيف الدولة، وعبدالحفيظ طايل.

وتعرض الناشط والمدون وائل عباس للتوقيف والتحقيق معه في المطار أثناء عودته من بروكسل، كما تم منع الإعلامي المصري البارز عمرو الليثي من السفر خارج البلاد، خلال الشهر الجاري أيضا. 

وفي يونيو الماضي، مُنعت الناشطة الحقوقية مُزن حسن من السفر، أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها؛ لاتهامها فيما يعرف إعلاميًا بـ"قضية التمويل الأجنبي". 

وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة مصرية، التحفظ على أموال خمسة حقوقيين مصريين، بينهم الناشطان جمال عيد، وحسام بهجت، وعبد الحفيظ طايل، بجانب 3 مؤسسات حقوقية غير حكومية بينها مؤسسة "نظرة للدراسات النسوية" التي تعمل بها مُزن حسن، لاتهامهم فيما يعرف إعلاميًا بـ"قضية التمويل الأجنبي"، ولم يصدر حكما نهائيا فيها بعد. 

ويُحاكم الحقوقيون على خلفية تحقيقات بتهمة "تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف مليون دولار أمريكي"، وفق أوراق القضية التي اطلعت عليها الأناضول. 

وتتعرض القاهرة لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء". 

يأتي ذلك بينما وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، مساء يوم الثلاثاء، بشكل نهائي على قانون ينظّم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أثيرت انتقادات محلية ودولية ضده. 

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها الإثنين إن القانون الجديد "سيمنع المنظمات غير الحكومية المستقلة من العمل لأنه سيجعل عملها وتمويلها خاضعين لمراقبة السلطات الحكومية بما في ذلك الأجهزة الأمنية".