أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الخميس أن الحزب الحاكم في تركيا سيعرض على البرلمان “الأسبوع المقبل” إصلاحا دستوريا يوسع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال يلديريم “سنعرض اقتراحنا للإصلاح الدستوري أمام الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل” مضيفا أن النص سيعرض على استفتاء “في مطلع الصيف” إذا وافق عليه البرلمان.

والإصلاح الذي سيعرض على البرلمان سيكون “نصا مدعوما من حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وحزب الحركة القومية”، كما أفاد رئيس الوزراء التركي خلال تصريح صحافي في ختام لقاء عقده مع زعيم اليمين القومي دولت بهجلي.

وقال بهجلي إن لقاءهما جرى “بشكل إيجابي”، فيما قال يلديريم إن مشروع الإصلاح “سيتم استعراضه مرة أخيرة”.

وبحسب عدة مسؤولين في حزب العدالة والتنمية فإن الإصلاح الذي ترغب الحكومة في إقراره ينص على نقل القسم الأكبر من الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء إلى الرئيس.

وقد طالب أردوغان الذي انتخب بالاقتراع العام المباشر عام 2014، باستمرار الحكومة بإصلاح الدستور لإقامة نظام رئاسي.

وأضاف يلديريم إن الاصلاح الذي سيتم طرحه سيسمح للرئيس “بالاحتفاظ بروابط مع حزبه السياسي” خلافا لما ينص عليه الدستور حاليا.

وبحسب البنود التي سربتها الصحافة المؤيدة للحكومة فإن الإصلاح ينص بشكل خاص على إلغاء منصب رئيس الوزراء. والرئيس الذي يعتبر دوره فخريا حتى الآن، سيصبح الرئيس الوحيد للسلطة التنفيذية وسيكون لديه نائب للرئيس أو اثنان.