أن يعيش الجميع على أرض واحدة محكومين بإنسانيتهم وتحت ظل قانون واحد يحمي حقوقهم، في نفس الوقت الذي يكونون فيه محتمين بثقافاتهم الخاصة دون أن يطلب منهم أحد باللين أو بالغلظة أن يتخلوا عن ما يميزهم ويحمي هويتهم، شريطة أن يحترموا ثقافة وقوانين ومصالح هذه الأرض التي يتحركون عليها، وهذا الوطن الذي يعيشون فيه، فذلك يعني أنهم يعيشون ما يسميه القانون وعلم الاجتماع حالة التعايش المجتمعي أو الاجتماعي في أقصى تجلياته على أرض الواقع، وهذا تحديداً ما يتلمسه كل زائر ومقيم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.
التعايش المجتمعي بسلام يستلزم أول ما يستلزم ثقافة اجتماعية وتربوية يؤمن بها الجميع، المواطنون قبل المقيمين، عرباً كانوا أو غير عرب، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فمن لا يؤمن بحقوق الآخرين ومن لا يعترف بأهمية التسامح والتعايش لا يمكنه أن يقبل بالاختلاف أو أن يقبل بالعيش مع أشخاص مختلفين معه في العقيدة أو المذهب أو العرق أو المستوى المادي، أو في الانتماء والأفكار.. إلخ، لأن من يرفض الاختلاف يصادر الحقيقة والحق لنفسه، فيلغي ويقصي كل ما ومن عداه، لأنه يرى أنه صاحب الحق والآخرين على ضلال، وهو صاحب الفضيلة والدين الصحيح والآخرون أشرار وفي النار ... وهكذا !
هذا الفكر الإقصائي الإلغائي كان قد حكم أوروبا بأكملها ذات زمن فسالت بسببه أنهار من الدماء، كما أدخل أميركا في حرب أهلية شرسة حين اعتقدت بأن التفوق والأرض والحقوق للأميركي الأبيض فقط، وها هو يزج بعالمنا العربي والإسلامي في كوارث لا تحصى، رغم أن هذا العالم لا تنقصه الكوارث والويلات والهرطقات !
لقد استطاع مجتمع وإنسان الإمارات بما توافر له من قيادة وجذور تربوية وثقافية وعقائدية صحيحة وقوانين ملزمة ونافذة، أن يحقق معادلة المجتمع القادر على استقطاب الجميع والتعايش مع جميع الثقافات والأعراق دون حساسيات أو حزازات، أو شعور بالدونية تجاههم أو الفوقية عليهم، كما استطاع بقوانين نافذة (قانون مناهضة الكراهية) أن يحمي حقوق الجميع مواطنين ومقيمين، ما وفر أرضية سليمة وأرضاً آمنة يتحرك الكل فوقها بشعور حقيقي بالأمان والامتنان والإيمان بأنه في مأمن من الظلم، ومن أي تعدٍ قد يمارس عليه، أما من يخطئ أو يتجاوز أو يجرم فإن القانون صارم وهو الأداة النافذة لحماية مصالح الجميع.
