أظهر تقرير اقتصادي تصدر الإمارات قائمة الدول العربية ضمن تقرير تمكين التجارة العالمية للعام الجاري.

وبحسب التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، تمكنت الدولة من المحافظة على المرتبة الـ 23 عالمياً بتقييم 5.2 نقطة، وهو نفس المركز الذي حلت فيه في التقرير الماضي، فيما احتلت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في جودة الطرق.

ويعد تقرير "تمكين التجارة العالمية لعام 2016" معياراً للقادة الذين يأملون في تعزيز النمو والتنمية في مجتمعاتهم عبر مختلف صنوف التجارة.

ويقوم المؤشر بتقييم مدى امتلاك الاقتصادات لعوامل من شأنها تسهيل التدفق الحر للبضائع عبر الحدود، إلى أن تصل إلى وجهاتها في 136 دولة.

وتصنف عوامل تمكين التجارة في التقرير إلى سبعة معايير هي "الدخول إلى الأسواق المحلية، الدخول إلى أسواق المال الأجنبية، كفاءة وشفافية إدارة الحدود، توافر وجودة البنية التحتية للنقل، توافر وجودة البنية التحتية للخدمات، توافر واستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات، وبيئة التشغيل".

وجاءت مملكة البحرين في الترتيب الثاني عربياً والـ 42 عالمياً، بينما حلت دولة قطر في الترتيب الثالث عربياً والـ 43 عالمياً، تبعتها المملكة الأردنية الهاشمية في المستوى الرابع عربياً والـ 45 عالمياً، وجاءت دولة عمان في المرتبة الخامسة عربياً والـ 46 عالمياً، وبذلك تراجعت دولة قطر 18 مرتبة عن نفس التقرير لعام 2014 إذ كانت تحتل المركز الـ 25 عالمياً.

كما جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً من ناحية توافر البنية التحتية للنقل والمواصلات وجودتها، فيما حلت في المركز الثاني عالمياً على مستوى عدد من المؤشرات الفرعية منها "مؤشر خدمات المستهلك، جودة البنية التحتية للنقل الجوي، مؤشر فعالية المؤسسات العامة وموثوقيتها، ومؤشر الأمن"، أما مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ فجاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً.

وذهب المركز السادس على مستوى العالم ضمن مؤشر البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات إلى الإمارات، واحتلت المستوى السادس أيضاً ضمن مؤشر تدني مستوى الفساد (المدفوعات غير الرسمية والرشاوى) على مستوى التصدير والاستيراد.

وجاءت الدولة أيضاً في المركز السابع ضمن مؤشر سهولة ووفرة الشحن بتقييم 3.9 على أساس تقدير من (خمسة نقاط) للأفضل أداء على هذا المستوى، واحتلت الإمارات المركز التاسع ضمن مؤشر البيئة التشغيلية، وجاءت الدولة في المركز الـ 13 عالمياً ضمن مؤشر وفرة ونوعية خدمات المواصلات.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي للفرد في الإمارات يقدر بـ 132 ألف درهم في عام 2015، مبيناً أن حجم فائض التجارة السلعية للدولة وصل إلى 128 مليار درهم العام الماضي، وقدر التقرير حصة الإمارات من التجارة العالمية بنسبة 1 في المئة عام 2015، فيما ذكر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر ثالث أفضل منطقة في تمكين التجارة في ظل وجود دول ذات أداء قوي مثل الإمارات.