أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية عدة، تضمنت إعادة تكوين هيئة كبار العلماء، وإعادة تشكيل مجلس الشورى المكون من 150 عضواً بـ«كوتا» نسائية تبلغ 30 عضواً، وإعفاء كل من وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني، والمدير العام للجمارك صالح الخليوي، ومحافظ هيئة تقويم التعليم نايف الرومي، والأمين العام لمجلس الشورى محمد آل عمرو.
ونصت الأوامر الملكية على تعيين الدكتور علي الغفيص وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، وعبدالرحمن بن محمد السدحان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. وفي ما يتعلق بمجلس هيئة كبار العلماء، أمر الملك سلمان بتعيين: المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رئيساً، وعضوية كل من الشيخ صالح اللحيدان، والشيخ الدكتور صالح الفوزان، والشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، والشيخ الدكتور عبدالله التركي، والشيخ عبدالله بن منيع، والشيخ الدكتور صالح بن حميد، والشيخ الدكتور عبدالله المطلق، والشيخ الدكتور أحمد سير مباركي، والشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والشيخ الدكتور محمد العيسى، والشيخ الدكتور عبدالوهاب أبوسليمان، والشيخ عبدالله بن سعد الخنين، والشيخ الدكتور يعقوب الباحسين، والشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكليّة، والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، والشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، والشيخ الدكتور محمد المختار محمد، والشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، والشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي، والشيخ الدكتور صالح حمد العصيمي.
وتم تمديد خدمة المشايخ الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء التالية أسماؤهم بالمرتبة الممتازة لمدة أربع أعوام، وهم: الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ الدكتور أحمد سير مباركي، والشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ، والشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير.
كما أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بتكوين مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وتعيين الدكتور محمد الجفري نائباً، والدكتور يحيى الصمعان مساعداً لرئيس المجلس.
