أكد وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، ترحيب بلاده بوجود عسكري سعودي على أراضيها، مشيراً إلى أنه يجري العمل على إنهاء بعض الأمور الفنية لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية للرياض في السواحل الجيبوتية.

وقال يوسف لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن بلاده وافقت، "بل وشجعت"، على أن يكون للمملكة ولأي دولة عربية وجود عسكري في جيبوتي؛ "نظراً لما تشهده المنطقة من اضطرابات".

وكشف أن مسؤولين عسكريين سعوديين وجيبوتيين تبادلوا الزيارات خلال الفترة الماضية، وتم وضع مشروع مسودة اتفاق أمني وعسكري واستراتيجي، لا يزال قيد الدراسة، متوقعاً أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق في القريب العاجل.

وأضاف أن قادة عسكريين سعوديين أجروا زيارات استكشافية إلى بعض المناطق الجيبوتية التي ستستضيف القاعدة البحرية المزمع إنشاؤها، وتم تحديد بعض المواقع في السواحل الجيبوتي لاستضافة هذه القاعدة، مبيناً أن استكمال إجراءات إنشاء القاعدة يتطلب بعض الوقت؛ لأسباب فنية.

وكان سفير جيبوتي في الرياض، ضياء الدين بامخرمة، قد كشف في  مارس الماضي، أن بلاده تترقب توقيع اتفاق بينها وبين السعودية لإنشاء قاعدة عسكرية، مشيراً إلى أنه "في حال وقع الاتفاق فإنه سيشمل التعاون في كل الجوانب العسكرية برياً وبحرياً وجوياً".

وشدد السفير على أن المياه الإقليمية لبلاده "آمنة"، وأنها "تحت السيطرة من محاولات إيران مد الحوثيين في اليمن بالسلاح".

وتطوّرت العلاقات أكثر بين جيبوتي والسعودية؛ عقب انطلاق عمليات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن، وسعت للاستعانة بالرياض لحماية سواحلها من التدخلات الإيرانية وذراعها في اليمن (الحوثيين).

وتأخذ جيبوتي أهميتها بالنسبة إلى عمليات التحالف من موقعها الجغرافي، وقدرتها على تسهيل عملية تحرير السواحل اليمنية الممتدة من ميدي بحجة، إلى المخا بتعز، إلى جانب تجفيف عمليات تهريب السلاح إلى مليشيا الحوثي عبر المنفذ البحري.

وتحتضن جيبوتي (مساحتها 23 ألف كيلومتر مربع فقط، ويسكنها نحو 830 ألف نسمة) قواعد للولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وتقع على أهم الطرق التي تفضّل السفن التجارية العالمية العبور منها.

ويشكل تأجير القواعد العسكرية واحداً من أهم إيرادت جيبوتي، حيث تحصل سنوياً على قرابة 160 مليون دولار لقاء ذلك.