تأكدت اللجنة الوزارية البحرينية المكلفة بمتابعة القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك من تنفيذ نحو 90% من القرارات التي اتخذت في قمم التعاون الخليجي السابقة، حسبما أفاد وزير بحريني.

وأوضح غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالبحرين، أن اللجنة استعرضت في اجتماعها السابق كل القرارات الصادرة منذ القمة الأولى حتى القمة السابقة التي عقدت في الرياض، وأسفرت المتابعة عن تنفيذ الغالبية العظمى من القرارات التي أصدرتها القمم السابقة.

وأوضح البوعينين، في تصريحات لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك، أوكلت مهمة التأكد من تنفيذ قرارات قمم مجلس التعاون الخليجي السابقة إلى المركز الإحصائي الخليجي بسلطنة عمان، والذي أكد أن نسبة ما تم تنفيذه من قرارات قمم مجلس التعاون الخليجي تجاوزت 90%.

وأشار البوعينين إلى أن تنفيذ القرارات يتم وفقاً لقرارات إدارية، أو قوانين تشريعية، وأن تنفيذ قرارات قمم دول مجلس التعاون الخليجي يعد أحد وسائل تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وأضاف البوعينين أن المبادرة بإنشاء الهيئة العليا للشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي ساهمت في تحقيق الإنجازات في الشأن الاقتصادي الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن الدول الخليجية حققت شوطاً كبيراً على هذا الصعيد.

وقال البوعينين: "نحن متفائلون بالقمة المقبلة... لدينا ثقة في قياداتنا الخليجية... ثقة في نظرتها الصائبة نحو المستقبل، ومعرفة بأن هذه القيادات تتحسس آمال الشعب في منطقة الخليج، وتدرك المخاطر المحدقة بهذا النموذج المتقدم في العالم العربي".

وأكد أن مجلس التعاون الخليجي يتميز بالاستمرارية التي تفتقدها الدول الأخرى، متوقعاً أن تضيف القمة المقبلة، التي تستضفها البحرين، إضافات مثمرة وإيجابية إلى العمل الخليجي المشترك.