وأوضح البنك في بيان أيضا أن "المعدل السنوي للتضخم العام" ارتفع إلى 19.43 بالمئة في نوفمبر من 13.56 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول مستندا إلى بيانات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2008.

وبين خبراء اقتصاد أن الأسعار في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان من المرجح أن تواصل الارتفاع العام القادم بفعل الإصلاحات التي جرت في الآونة الأخيرة وشملت تخفيض الدعم وزيادة الضرائب وهي إجراءات أثارت غضب الملايين من المصريين.

وفي المدن سجل تضخم أسعار الغذاء والمشروبات 21.5 بالمئة على أساس سنوي في حين بلغ معدل التضخم في قطاع الرعاية الصحية 27.4 بالمئة وفي قطاع النقل 22 بالمئة مما يقوض القوة الشرائية الضعيفة أصلا في اقتصاد يعيش فيه الكثيرون على بضعة دولارات في اليوم.

وتخلت مصر عن ربط سعر الدولار عند 8.8 جنيه في من نوفمبر بتحريرها لسعر الصرف في إجراء نزل بالعملة المصرية منذ ذلك الحين إلى نصف القيمة التي كانت عليها.

وساعد الإجراء القاهرة على تأمين قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شهد فرض ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الكهرباء وزيادة الجمارك على الاستيراد في أشهر قليلة.

وتسببت الإجراءات في ارتفاع حاد في الأسعار في البلد الذي يعتمد على الاستيراد والبالغ تعداد سكانه نحو 90 مليون نسمة.

ويقول خبراء اقتصاد إن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى تقلص القدرة على الإنفاق ويضر بالنمو الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة أكبر في أسعار الفائدة التي بلغت بالفعل 15.75 بالمئة.