وفي رده على استفسارات الأعضاء، قال الطنيجي، إن عدد الطلبات المقدمة للدائرة بلغ نحو 5700 طلب سكني، وتم تخصيص أربعة مليارات درهم كموازنة لتنفيذها، مشيراً إلى الانتهاء من طلبات القروض السكنية في العام المقبل، وفق خطة الدائرة، فيما ستنتهي من جميع طلبات المنح في عام 2019.
وأكد أن «مبلغ 650 ألف درهم، الذي حددته الدائرة كمنحة، كان يعتبر الأعلى في الإمارات، وهو مبلغ كافٍ لبناء مسكن يلائم الأسرة الإماراتية»، إلا أنه لم يستبعد رفع قيمة المبلغ، مشيراً الى أن ذلك «أمر مطروح، وقيد الدراسة للأسر المتنامية والكبيرة».
وبالنسبة لمدى استحقاق المواطنين للمسكن من فئات المتزوج بامرأة ثانية، والمواطنة المتزوجة من غير مواطن، وأبناء المواطنات، وأصحاب المساكن القديمة والمتهالكة والمتأثرة بالتخطيط، والأرامل والمطلقات، بيّن الطنيجي أن لائحة الإسكان في الشارقة هي الأكثر شمولية مقارنة بغيرها من الجهات الإسكانية في الدولة، وذلك وفقاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي أشار إلى ضرورة فتح ملف المواطن المتزوج من مواطنة ثانية، مؤكداً دراسة طلبات حالات بالتعاون مع إدارة التنمية الأسرية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تمهيداً لرفعها للمجلس التنفيذي.
ولفت إلى أوامر حاكم الشارقة باستقبال طلبات المواطنات المتزوجات من غير مواطن، التي بلغ عددها 1096 طلباً.
كما أكد الطنيجي حرص الدائرة على إعداد دراسة وبحث اجتماعي لكل حالة، مستعينة بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، إلى جانب طلبات فئة «الاحتياجات الخاصة» التي وضعت الدائرة لها تصاميم خاصة، تزود بمختلف الاحتياجات المستقبلية، مشيراً إلى أن شروط الطلبات السكنية تختلف عن شروط التعويضات السكنية.
وحول إنشاء مجمعات سكنية في الشارقة، قال الطنيجي إن الإمارة تستعد لإنشاء أول مجمع سكني لها في منطقة الرحمانية يضم 210 قطع سكنية، والمشروع حالياً في مرحلة المناقصة، مشيراً إلى أن الدائرة سعت في هذا الموضوع إلى إشراك القطاع الخاصة ممثلاً بالقطاع المصرفي، وعقدت نحو 100 اجتماع منذ عام 2010 مع المصارف لجدوى فعالية التمويل المصرفي، وبدأت بمصرف واحد، وهناك حالياً العديد من المصارف الراغبة في هذا التمويل.
أما في ما يخص إنشاء المجمعات السكنية بالتعاون مع المطورين العقاريين، فأوضح الطنيجي أن الموضوع حالياً قيد البحث والدراسة للوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف تمهيداً لرفعها قريباً للمجلس التنفيذي.
وحول المساكن الحكومية الآيلة للسقوط والمكتظة بالساكنين، أفاد الطنيجي بأن لدى الدائرة نظاماً للنقاط أعطى الأولوية لمن لا يمتلك مسكناً، ثم للمنازل الآيلة للسقوط، ثم للمسكن المتوسط، مشيراً إلى تخيير كثير من أصحاب المساكن التي شيدتها الحكومة في السابق وأصبحت قديمة، بين هدمها وبناء غيرها أو صيانتها، مع توفير سكن مؤقت تسدد الحكومة إيجاره حتى إنجاز المسكن الجديد، لافتاً إلى مبادرة «السكن الطارئ» وتوجيهات حاكم الشارقة في هذا الصدد.
