أعلنت قطر رسمياً إلغاء نظام الكفالة، بغية تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بعد مرور عام من إصدار أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لهذا القانون.
 
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير العمل عيسى بن سعد الجفالي النعيمي قوله إن إلغاء نظام الكفالة سيبدأ الثلاثاء (13|12|2016). 
 
وأضاف: "إن هذا النظام سيستبدل بنظام جديد يعتمد على عقد العمل يشمل نحو 2,1 مليون عامل أجنبي".
 
وبموجب نظام "الكفالة" يتعين على جميع العمال الأجانب في قطر الحصول على كفيل سواء كان فرداً أو شركة، والحصول على موافقة في حال تغيير عمله أو مغادرته البلد.
 
وقال النعيمي: "القانون الجديد هو أحدث خطوة لتحسين وحماية حقوق كل العاملين الأجانب في قطر، حيث يحل محل نظام الكفالة ويستبدل بنظام يعتمد على العقود يحمي حقوق العمال ويزيد مرونة العمل".

 
وذكر مسؤولون قطريون أن حرية الحركة مضمونة ضمن القوانين الجديدة التي تمنح العمال حق تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد ويقدم لهم حماية أكبر لعقودهم. 
 
وقال النعيمي "نرحب بتلقي أية ملاحظات أو نقد بناء، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل، كما أننا ندعو المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد وإعطائه وقتاً كافياً. ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن إصلاح القانون هو الأمر الذي ينبغي علينا القيام به، كونه يوفر مزايا جديدة".