اتهمت وزارة الداخلية المصرية قادة جماعة الإخوان المسلمين المقيمين في قطر بتدريب وتمويل منفذي التفجير الانتحاري الذي استهدف الأحد كنيسة في القاهرة مما أوقع 25 قتيلا وذلك بهدف “إثارة أزمة طائفية واسعة” في البلاد، على حد زعم الوزارة.

و بحسب مزاعم الوزارة، فإن المتهم الرئيسي في شبكة الهجوم على الكنيسة، والذي لا يزال فارا هو   “مهاب مصطفى السيد قاسم (30 عاما) وهو طبيب واسمه الحركي “الدكتور” وقد ثبت “اعتناقه الأفكار التكفيرية للإخواني الراحل سيد قطب وارتباطه في مرحلة لاحقة ببعض معتنقي مفاهيم ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس″.

وزعم البيان أن التحقيقات أكدت: “سفره إلى دولة قطر خلال عام 2015 وارتباطه الوطيد هناك ببعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة الذين تمكنوا من احتوائه وإقناعه بالعمل بمخططاتهم الإرهابية وإعادة دفعه للبلاد لتنفيذ عمليات إرهابية بدعم مالي ولوجستي كامل من الجماعة في إطار زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفتن وشق الصف الوطني”، على حد تعبيره.

وأشارت تحقيقات الوزارة أن المتهم ظل على “تواصل مع قيادات الجماعة الإرهابية بقطر وتم تكليفه عقب مقتل القيادي الإخواني/ محمد محمد كمال، بالبدء في الإعداد والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الأقباط بهدف إثارة أزمة طائفية واسعة خلال الفترة المُقبلة دون الإعلان عن صلة الجماعة بها”، على زعم الوزارة.

ومن المعروف أن وزارة الداخلية المصرية تقوم بتلفيق الاتهامات والقصص البوليسية المكشوفة في أي حدث تفشل في الوصول للجاني فيه، كما يقول معارضون مصريون. ويستدل المعارضون بقضية الطالب الإيطالي المغدور "ريجيني" الذي قتل تحت التعذيب في سجون وزارة الداخلية، وترفض الوزارة حتى الآن الاعتراف بذلك، وتخرج كل يوم رواية مختلقة سرعان ما يتم تفكيكها فتتراجع عنها.

واستذكر المعارضون المصريون تفجير كنيسة القديسيين في الأسكندرية في ديسمبر 2010 قبل الثورة بأسابيع قليلة عندما اتهمت الداخلية حركة حماس بالتفجير، ولكن سرعان ما ثبت أن الداخلية نفسها هي التي تورطت في الاعتداء على الكنيسة بعد انطلاق ثورة 25 يناير 2011.