وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتأسيس «نادي رواد التواصل الاجتماعي العربي» ليكون «منصة جديدة يمكن من خلالها تعظيم دور وإسهام الرواد، وتعظيم مشاركتهم في النهوض بالمجتمعات العربية، وتعزيز فرص التطوير والتنمية فيها، وتحفيز الطاقات المبدعة والخلاقة بين أبنائها، على مختلف الأصعدة، في ضوء ما يملكونه من تأثير عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ يقدر عدد متابعيهم من خلال حساباتهم عليها بالملايين في مختلف أنحاء المنطقة العربية والعالم».

جاء ذلك بمناسبة تكريمه لعدد من الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، ضمن مختلف فئاتها، خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، تزامناً مع انطلاق أعمال الدورة الثانية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن «الجانب الأكبر من التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في هذه المرحلة مرده إلى التقدم التكنولوجي الهائل الذي انتقل بالبشرية إلى حالة غير مسبوقة من التقارب بين المجتمعات والأفراد، إذ تبدلت مع هذا التحول العديد من المعايير والمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بسبب ثورة المعلومات التي لاتزال في أوج قوتها، وما صاحبها من ظواهر جديدة، من أبرزها انتشار منصات التواصل الاجتماعي، التي يرى سموه أن أثرها لايزال في طور التشكّل».

وشدد على أهمية متابعة التقدم العلمي والنهضة المعرفية التي يشهدها العالم، لنستعيد مكانتنا نحن العرب كصنّاع للحضارة.

وقال إن «التحولات العميقة التي تشهدها المنطقة، وما يصاحبها من تحديات، توجب علينا مواكبة التطور العالمي، وتتبع الحراك المعرفي من مصادره، وتكثيف العمل على الاستفادة من المستجدات العلمية والتكنولوجية لتعزيز مستويات الأداء، وتسريع وتيرة التنمية في منطقتنا، ودعم قدرتها على تبوؤ المكانة اللائقة بها كمهد للحضارة الإنسانية».

وتزامن إعلان المبادرة الجديدة مع انتقادات حقوقية ملفتة للموقع الأمريكي "أوبن ديمكراسي" جراء انخفاض سقف حرية التعبير في الدولة خاصة مع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. 

وكان الموقع استهل تقريرا له بعنوان "عندما تصبح التغريدة  تهديدا للأمن في الإمارات"، للحديث عن المحنة الحقوقية التي تواجه الحريات في دولة الإمارات ولا سيما حرية التعبير.

وتابع الموقع استهلاله: "فكر مرتين قبل أن تنطق بتغريدة في الدولة، فقد تجد نفسك تقضي 25 عاما في السجن من أجل هذه التغريدة".

وأشار أن بعض عقوبات التغريد في الدولة قد تصل إلى الإعدام وتغريدات أخرى تصل لـ25 سنة سجن بحسب التكييف القضائي والأمني في دولة الإمارات.