رفض القيادي في حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، الشيخ الحسن أبكر، تهما وجهت له من وزارة الخزانة الأمريكية بدعمه للإرهاب وأنه على صلة بتنظيم «القاعدة».
وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على الحسن أبكر، وعبد الله الأهدل (أحد مشايخ التيار السلفي) بمزاعم أنهما «على صلة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب».
واستنكر أبكر، وهو أيضا ضابط في الجيش برتبة عميد، في بيان صحافي اتهامات الخزانة الأمريكية، مؤكدا «زيفها واختلاقها».
وأضاف أبكر: «أدين كافة أشكال الإرهاب التي تعارفت عليها المجتمعات والدول وأرفضها فكرة ونهجا وسلوكا وممارسة، وتحت أي مسميات أو شعارات، وآخرها العملية الإرهابية التي استهدفت قبل أيام معسكر الصولبان، في مدينة عدن جنوبي اليمن، (أوقعت عشرات القتل والجرحى من جنود الجيش وتبناها تنظيم داعش الإرهابي)».
وتابع: «لا أنكر أني قاتلت الميليشيات الحوثية (تسيطر على عدة محافظات يمنية منذ نحو عامين)، بوصفي ضابطا في القوات المسلحة، تحت ظل السلطات الشرعية في إطار وحدات الجيش والأمن».
ومضى بالقول: «أتمسك بحقي بمقاضاة الحكومة الأمريكية لما لحقني من ضرر في سمعتي واعتباري، وأحملها مسؤولية سلامتي الشخصية باعتباري ضابطا في القوات المسلحة ومواطنا يمنيا، وأضع نفسي تحت تصرف القضاء اليمني للتحقيق في المزاعم الاستخباراتية الأمريكية».
وأردف أن «القضاء اليمني هو صاحب الحق في الإدانة والعقاب أو التقرير للحق في البراءة وفقا لنصوص الدستور والقانون اليمني».
وأبكر قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، في محافظة الجوف (شمال)، ويعتبر من القيادات البارزة التي قاتلت الحوثيين والقوات الموالية لهم، ضمن القوات الحكومية في المحافظة نفسها.
وأدان حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي ينتمي إليه أبكر، يوم الجمعة الماضي، التهم الأمريكية، معتبرا في بيان صحافي تلك الاتهامات، بأنها دليل واضح على تخبط الإدارة الأمريكية واعتمادها على معلومات مضللة ومغلوطة من جهات (لم يسمها) تستهدف الشخصيات الوطنية ذات الفكر الوسطي المعتدل، دون استناد إلى أي دليل ملموس.