اعتمدت دولة قطر، الخميس، موازنة 2017، مسجلة ارتفاعاً بنسبة الواردات وصل إلى 9% عن العام الماضي؛ بسبب الإجراءات التي اتّخذتها البلاد لزيادة الإيرادات غير النفطية، كما سجلت تراجعاً في العجز قدره 5 مليارات دولار عن العام الماضي، حيث وصل إلى 7.7 مليارات دولار، مقابل 12.7 مليار دولار خلال العام السابق.

وحسب الموازنة المعتمدة، التي تبدأ مطلع العام المقبل، تصل تقديرات الإيرادات العامة لقطر إلى 46.73 مليار دولار، في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 54.5 مليار دولار.

وأوضح علي شريف العمادي، وزير المالية، في بيان، أن تقديرات الموازنة اعتمدت على تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط خلال عام 2017، عند مستوى 45 دولاراً للبرميل.

وأشار إلى أن تقديرات إجمالي الإيرادات ارتفعت بنسبة 9% مقارنة مع تقديرات الموازنة العامة لسنة 2016؛ نتيجة للإجراءات التي اتخذتها البلاد لزيادة الإيرادات الأخرى من القطاعات غير النفطية.

وبلغت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة 2017 نحو 13.1 مليار دولار، بانخفاض بلغ 3%، وانخفضت تقديرات المصروفات الجارية بنسبة 9.6%، إلى 14.5 مليار دولار، مقابل ارتفاع المصروفات الرأسمالية بنسبة 16.2%، إلى 1.2 مليار دولار؛ وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة.

وتوقع البيان توقيع عقود مشاريع جديدة خلال السنة المالية 2017 بتكلفة تبلغ 12.6 مليار دولار، تشمل 6.8 مليارات دولار لمشاريع البنية التحتية والمواصلات، و2.3 مليار دولار لمشاريع مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، و1.6 مليار دولار للتعليم والصحة، و1.9 مليار دولار لمشاريع جديدة في قطاعات الأخرى.

وكان صندوق النقد الدولي توقع تسجيل دولة قطر نمواً بنسبة 3.4% خلال 2017، وهي أعلى التوقعات في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن القطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو قوية بلغت 5.8% خلال النصف الأول من 2016.

ونوّه وزير المالية القطري باستمرار سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع؛ من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة.