خفضت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف في دبي، قرار سابقتها أول درجة القاضي بحبس خمسة متهمين لمدة سنة، لتورطهم في خطف صديقة المتهم الأول (مدير) وحجزها في منزله لمدة ثلاث ساعات والاعتداء عليها، لانفصالها عن الأخير وارتباطها بشخص آخر، مستبدلة الحكم بالحبس ثلاثة أشهر.

وأمرت الهيئة القضائية بإبعاد المتهمين عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة الحكم، وجميعهم من جنسية دولة آسيوية.

وتعود التفاصيل، بحسب ما أوردتها تحقيقات النيابة العامة، إلى يناير الماضي، عندما فوجئت المجني عليها، وهي موظفة تبلغ من العمر 26 عاماً، أثناء وجودها في منزل صديقها، بحضور المتهمين يحملون العصي، فدخلوا إلى المنزل عنوة، بعد أن كسروا الباب الخارجي، وقاموا بالاعتداء عليها بالضرب، وسحبوها إلى المركبة التي كانت بحوزتهم واصطحبوها إلى مقر سكن المتهم الأول، وهناك احتجزوها لمدة ثلاث ساعات، واعتدوا عليها بالضرب.

وأضافت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول الذي كانت تربطها به علاقة صداقة وانفصلت عنه وتعرفت إلى شاب آخر، قام بتهديدها بالقتل في حال استمرار علاقتها بذلك الشخص، وأنه بعد احتجازها سمحوا لها بالخروج من المنزل، وتوجهت بعد ذلك إلى مركز الشرطة وقدمت بلاغاً بالواقعة.

عقوبات مشددة ضد الناشطين السلميين

ولكن في المقابل، تقول منظمات حقوقية هناك تشدد في الأحكام الصادرة على الناشطين في دولة الإمارات وعلى مواطنيها تحديدا. 

فقد أكد موقع "أوبن ديمكراسي" في تقرير له بعنوان "عندما تصبح التغريدة  تهديدا للأمن في الإمارات"، "فكر مرتين قبل أن تنطق بتغريدة في الدولة، فقد تجد نفسك تقضي 25 عاما في السجن من أجل هذه التغريدة".
 

وأشار الموقع إلى أن القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016 الصادر في أكتوبر الماضي بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، "يوضح مدى عدم احترام أبوظبي الصارخ لحقوق الإنسان وعدم احترامها للمعايير الدولية بهذا الصدد واستمرارها في عرقلة الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها".

وشرح "أوبن ديمكراسي" قائلا: عام 2013، اعتقل جهاز الأمن عشرات الناشطين الحقوقيين والذين يعرفون إعلاميا بالقضية "الـ94" وحُكم عليهم بالسجن ما بين 7 سنوات إلى 10 وغيابيا 15 عاما على بعضهم. 

وأكد الموقع:" هؤلاء الناشطون حقوقيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، طالبوا بالتغيير السلمي والإصلاح في بلادهم، ولكنهم اعتقلوا في الاختفاء القسري وعُذبوا وواجهوا تهمة "الإضرار بمصالح الدولة" وتشكيل تنظيم سري للانقلاب على الحكومة".

لقد حوكم هؤلاء الناشطون أمام محكمة أمن الدولة وأحكامها باتة لا تقبل الاستئناف. ووصف الموقع هذه المحاكمة قائلا: "محاكمة جماعية غير عادلة تمت بناء على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب". وأضاف: لقد عوقب هؤلاء الرجال لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير. و في عام 2014، اعتبرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة اعتقالهم تعسفيا، ودعت إلى إطلاق سراحهم، ولكن السلطات لم تطلق سراحهم.

لقد حوكم هؤلاء الناشطون السلميون بصورة غير عادلة، ويمضون حياتهم في السجن الآن. ولكن لو تمت محاكمتهم بناء على القانون الجديد، فإنهم سوف يواجهون الإعدام.

القانون الجديد وسع تطبيق عقوبة الإعدام على عدد من الجرائم، التي تم تعريفها بعبارات عامة جدا وغير واضحة، ويمكن استخدامها لمعاقبة كل شيء تقريبا، كما يقول التقرير الذي ترجمه "الإمارات71".

أما صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد قالت في تقرير لها حول تجسس جامعات أمريكية في أبوظبي: "إن مواطني دولة الإمارات، وليس الزوار الأجانب، هم الذين يواجهون أسوأ أنواع القمع".

وقد استنكر مواطنون ومقيمون هذا "التسامح" الذي قد يقرؤه "مجرمون" على أنه تشجيع على الاختطاف وارتكاب الجرائم عموما، في وقت تخوض الدولة حربا لا هوادة فيها ضد أي كلمة أو فكر بزعم محاربة "البيئة المتطرفة الحاضنة للإرهاب"، وتسوق "ضرورة محاربة هذا الفكر قبل أن يتحول لجرائم إرهابية"، بحسب ما تعلنه الجهات الرسمية والإعلامية في الدولة.