نشرت الجريدة الرسمية التركية  قراراً بالموافقة على الاتفاق المبرم بين حكومتي أنقرة وموسكو لإنشاء مشروع «السيل التركي» لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.

ويأتي إعلان تركيا موافقتها على المشروع الذي قيل إنه «سيغير قواعد اللعبة»، بعد أيام من اغتيال السفير الروسي لديها أندريه كارلوف على يد شرطي تركي، ما يعزز تأكيد البلدين أن الحادثة لن تؤثر في علاقتهما.

وينص القرار على إنشاء خطّين من أنابيب الغاز الطبيعي ضمن مشروع «السيل التركي» الذي يتناسق مع مبدأ التعاون القائم على المصلحة التجارية والاقتصادية المشتركة والعادلة بين روسيا وتركيا. ويتسع الخطان لـ 15.75 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، الأول سيكون مخصصاً لتركيا والثاني لنقل الغاز الطبيعي الروسي عبره إلى أوروبا إذا ما تم الحصول على ضمانات في هذا الخصوص.

ووقّعت حكومتا البلدين في أكتوبر الماضي، على الاتفاق في إسطنبول بحضور رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين. وفي 16 من الشهر نفسه، أقرت الحكومة الروسية المشروع. ويُتوقع أن يصوّت «مجلس الدوما» على الاتفاق في كانون الثاني (يناير) المقبل علماً أن بوتين أعلن للمرة الأولى عن المشروع في ديسمبر 2014.

وصرّح رئيس شركة الغاز الروسية «غازبروم» أليكسي ميللر في ديسمبر الجاري بأن البدء بإنشاء القسم البحري من المشروع ممكن في النصف الثاني من العام 2017، مشيراً إلى ان "غازبروم" وصلت إلى مرحلة تقييم الشركات المتعهدة في إطار المشروع. وقال: «كلا خطي السيل التركي الأول والثاني، سيدخلان الخدمة نهاية 2019».

وكانت صحيفة «تركيا بوست» اعتبرت أن توقيع الاتفاقات بين روسيا وتركيا وبينها السيل التركي، «لا ينم عن تقارب بينهما فحسب، وإنما عن اتفاقات نستطيع وصفها بأنها تغير قواعد اللعبة».

وأوردت الصحيفة: «لو أُنشئ خط السيل التركي لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا في السابق، لكانت روسيا من أكثر الدول تضرراً، لأنه كان سيساهم في كسر تبعية أوروبا إلى روسيا لسد حاجتها من الغاز الطبيعي. لذلك عملت روسيا على إنشاء خطوط غاز أخرى كرد على المشروع، لكن أزمة أوكرانيا وما نتج منها من خلافات بين روسيا وأوروبا، أرغمت موسكو على إغلاق تلك الأنابيب ودعم مشروع السيل التركي في العام 2014».