وجّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتكثيف الجهود وتضافرها لسرعة البدء في تنفيذ مبادرات استراتيجية دبي الصناعية، والعمل بصورة تكاملية على تحقيق رؤية موحدة، تسهم في ترسيخ مكانة دبي محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي، كما وجه جميع الفرق المعنية بالبدء بتنفيذ الاستراتيجية مع مطلع العام 2017.

وشدد  على ضرورة تضافر وتكامل جهود الدوائر والأجهزة الحكومية كافة، المعنية بتنفيذ استراتيجية دبي الصناعية بمبادراتها. 

وتم تحديد خمسة أهداف استراتيجية رئيسة لتكون القاعدة الأساسية لتطوير المستقبل الصناعي لإمارة دبي، الذي سيعمل على بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني، وبناء اقتصاد مرحلة ما بعد النفط.

وتركز الأهداف على زيادة الناتج المحلي والقيمة المضافة للصناعات التحويلية، وتعزيز محتوى المعرفة والابتكار، عبر تحسين إنتاجية الأعمال وزيادة الإنفاق في البحث والتطوير، وأن تكون دبي المنصة الصناعية والوجهة المفضلة للشركات العالمية.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الصناعات التحويلية التي تراعي البيئة وكفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى تعزيز مكانة دبي، عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتبني المعايير الإسلامية من خلال تطوير قطاع تصنيع المنتجات الإسلامية في دبي، ورفع عدد الشركات المصنّعة لمنتجات الحلال المطابقة للشريعة.

وحددت الاستراتيجية ستة قطاعات رئيسة سيتم التركيز عليها خلال الفترة 2016 ــ 2030، تشمل قطاعات: الطيران، والسفن البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والآلات والمعدات.

كما حددت التأثيرات والعائد المنتظر على اقتصاد دبي حتى عام 2030، إذ سينتج عنها زيادة متوقعة تبلغ 18 مليار درهم في الناتج المحلي لقطاع الصناعة، إضافة إلى جذب أكثر من 27 ألف وظيفة متخصصة، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنحو 700 مليون درهم، و16 مليار درهم زيادة متوقعة في الصادرات.