عقد مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، جلسة طارئة لاستنكار الجرائم الإنسانية بحق السوريين في مدينة حلب، ورفض طلباً نيابياً بتحويل الجلسة إلى سرية.

وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، خلال قراءته البيان الحكومي حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والوزارة وتحركاتهما في هذا الشأن، أن بلاده اتخذت عدة خطوات "استشعاراً لحجم الكارثة الإنسانية المأساوية" التي تعرضت لها حلب.

وقال الخالد: "إن الخطوات التي اتخذتها دولة الكويت في هذا الشأن لم تكن محلية وحسب؛ بل خليجية وعربية وإسلامية ودولية".

وشدد على موقف الكويت الدائم الذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار، والاتجاه لحل سياسي يعد "الخيار الوحيد الدائم الآمن لحل الأزمة السورية".

ولم يوافق مجلس الأمة على الطلب النيابي بتحويل الجلسة إلى سرية، بعد رفض 29 عضواً الطلب من أصل 58 عضواً.

من جهتهم صدح نواب بالمجلس بعدد من التصريحات أثناء الجلسة، عبروا فيها عن وقوفهم بجانب الشعب السوري في محنته، وبخاصة في حلب، بحسب ما نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وأوضح النائب وليد الطبطبائي: "حلب لم تسقط وإنما سقط الأسد وداعش وحزب الله وأمريكا"، مضيفاً أن "القتل والموت سينتقل من حلب إلى إدلب، ويجب أن ننهض لنصرة أهالي سوريا وحلب".

أما النائب محمد هايف، فاتهم نظام الأسد بارتكاب "جريمة كبرى، لا بد أن يحاكم كمجرم حرب"، متابعاً: "نقدم التحية لأهالي حلب على الانتصارات ضد الطغاة والإرهاب، فكل إنسان شريف قلبه مع أهل حلب".

وجاءت جلسة المجلس بعد سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، وتدهور الأوضاع الإنسانية داخل المدينة، ما أدى للتوصل إلى اتفاق بإجلاء المحاصرين؛ نتيجة لمفاوضات بين المعارضة وروسيا بوساطة تركية.

وكانت قوات النظام والمجموعات الموالية لها أطلقت، في نوفمبر الماضي، حملة عسكرية كبيرة على أحياء حلب المحاصرة، تقدمت خلالها في العديد من تلك الأحياء، وحاصرت عشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين في الأحياء المتبقية.