أعلنت حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل في الخليج العربي وهي جزء من حراك خليجي مناهض للتطبيع يعمل ضمن إطار حركة المقاطعة العالمية «BDS» التي يقودها أكبر ائتلاف من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني أنها تنادي "أصحاب الضمائر الحية" بمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها إلى أن تنصاع للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت إنها تتابع التطورات الأخيرة من حكومات الخليج بقلق بالغ وهي ترى من يدفع دول الخليج إلى "التقرب من العدو الصهيوني وخذلان القضية الفلسطينية" قضية العرب الأولى.

 وأضافت الحركة أن ما يزيدها ألمًا، هو أن ترى هذه المحاولات التطبيعية تصل إلى حد التعامل مع مؤسسات إسرائيلية عسكرية متورطة بشكل مباشر «في قتل أهلنا في فلسطين ولم يكن العدوان على غزة ببعيد».

وكشفت الحركة أنه تبين مؤخراً من الصحافة أن الولايات المتحدة وافقت على صفقة أسلحة مع إحدى الدول الخليجية وتحتوي على خوذات من صنع شركة إلبيت وهي شركة إسرائيلية مقرها في حيفا المحتلة.
وفي الوقت نفسه، فإن شركة مقرها الإمارات(Abu Dhabi MAR and ThyssenKrupp Marine Systems) ستبدأ في تصنيع سفن للقوات البحرية الإسرائيلية. 

وأدانت حركة مقاطعة إسرائيل في الخليج «BDS Gulf» وكمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي هذا التطبيع مع دولة الاحتلال والتعاون العسكري وطالبت المسؤولين هناك بإيقاف العقود المذكورة، كما طالبت جميع دول الخليج الالتزام بمقاطعة الكيان الصهيوني وهو الموقف الذي يعبر عن شعوب الخليج المناهضة للتطبيع والمساندة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار ويتسق مع مواقف حكوماتها التاريخية. 

وختم بيان الحركة، بالتذكير بمطالب عريضة «الخليج العربي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني» وهي: المحافظة على مواقفها المقاطعة للكيان الصهيوني، والمتسقة مع تطلعات شعوبها وذلك بمنع كل أشكال التطبيع وعلى رأسها المقابلات الرسمية وغير الرسمية مع مسؤولي العدو وعدم إرسال وفود رسمية أو حتى السماح لوفود غير رسمية لا تمثل الدولة بزيارة الكيان الغاصب واللقاء مع مسؤوليه. 

 ومعاقبة كل من يقوم بمخالفة ذلك بناءً على قوانين مقاطعة العدو الصهيوني في دول الخليج العربي والقوانين التي تمنع السفر إلى الكيان الغاصب. وثالثاً إتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ضمن سياق حملة «BDS» العالمية.