أعلنت سلطنة عُمان، الاثنين، وصول عشرة سجناء أفرجت عنهم الولايات المتحدة من معتقل غوانتانامو العسكري، في إطار مسعى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، باراك أوباما، لتقليص عدد السجناء في المعتقل قبل انتهاء رئاسته.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان: "لتلبية التماس الحكومة الأمريكية المساعدة في تسوية قضية المحتجزين في معتقل غوانتانامو مراعاة لظروفهم الإنسانية، وصل السلطنة اليوم 10 أشخاص أُفرج عنهم من المعتقل المذكور، وذلك للإقامة المؤقتة".

ولم تحدد الوزارة جنسيات المفرج عنهم.

وفي يناير 2016، أعلنت الخارجية العُمانية الإفراج عن 10 محتجزين يمنيين من معتقل غوانتانامو ونقلوا كذلك إلى سلطنة عُمان، وذلك للإقامة المؤقتة.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مسؤولين عسكريين قولهم مؤخراً: إنها "ستكون أكبر عملية لنقل محتجزي المعتقل الأمريكي الواقع في كوبا، منذ أن أبلغ وزير الدفاع، آشتون كارتر، الكونغرس في ديسمبر العام 2015، أن وزارته تعتزم نقل عدد من المحتجزين في أوائل عام 2016".

لكن مسؤولون بوزارة الدفاع قالوا إنهم يتوقعون القيام بعمليات نقل لمزيد من محتجزي غوانتانامو قريباً، وإن عدد المحتجزين هناك سينخفض على الأرجح إلى أقل من 100.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، باراك أوباما، قد تعهد لدى انتخابه في العام 2008، بإقفال المعتقل الذي افتتح في عهد سلفه جورج بوش الابن، وخصص لاحتجاز المشتبه بصلاتهم "الإرهابية" بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وعرف عن المعتقل إجراءات الاستجواب القاسية التي وصلت في بعض الأحيان إلى حدود التعذيب. وحُرم الموقوفون من الحقوق القانونية الأمريكية؛ ما عنى أن العديد منهم بقوا موقوفين لأعوام دون توجيه تهم أو محاكمة.

وخلال الأعوام الماضية تراجع عدد الموقوفين في المعتقل إلى قرابة المئة، وتعمل السلطات الأمريكية على الإفراج عن أولئك الذين ترى أنهم لم يعودوا يمثلون خطراً أمنياً، أو ترسلهم إلى دول مضيفة.

ومؤخرا استقبلت أبوظبي عددا آخر من معتقلي هذا السجن وسط تخوف منظمات حقوقية من تعرضهم للتعذيب كون معتقلات جهاز الأمن وخاصة معتقل الرزين يعتبر امتدادا طبيعيا لسجن غوانتانامو بحسب ما يصف مدافعون عن حقوق الإنسان.

وكان الأكاديمي عبدالخالق عبدالله أشار أن استقبال هؤلاء المعتقلين يتم عادة بموجب صفقة سياسية بين أبوظبي و واشنطن.