قال عبد المجيد مناصرة الوزير الجزائري السابق إن الأحزاب الإسلامية في البلاد ستحصد 40% من أصوات الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية المقررة ربيع هذا العام.

غير أنه رهن ذلك بأن يكون الاقتراع “نزيهاً”، متوقعا في الوقت نفسه أن تكون هذه الانتخابات “أقل تزويراً”.

جاء ذلك في مقابلة مع “الأناضول” ردا على سؤال بشأن حظوظ الأحزاب الإسلامية الجزائرية في الانتخابات البرلمانية التي تقول مصادر إعلامية أنها ستجرى نهاية أبريل القادم.

ومناصرة هو قيادي سابق في حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر محسوب على تيار الإخوان المسلمين) قبل أن ينشق عنه بسبب أزمة داخلية ويؤسس “جبهة التغيير” عام 2012.

كما شغل سابقا منصب وزير الصناعة بين يونيو 1997 ويونيو 2002 وترأس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين الذي تأسس بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا.

واعتبر المعارض الإسلامي أن “حظوظ الإسلاميين كبيرة قد تصل إلى 40% إذا كانت الانتخابات نزيهة وفق المعايير الدولية في الشفافية والحرية، ولكنها لن تقل عن 25% مهما كانت درجة التزوير وجشع المزورين”.

وأضاف أنه “على أي حال فالشعب الجزائري متعدد في اختياراته السياسية مما يمنع هيمنة حزب واحد أو تيار واحد في الانتخابات المقبلة، ومن جهتنا نعطي الأولوية للتوافق لصناعة مرحلة على أساس الاستقرار والتحول الديمقراطي بعقلانية وواقعية وطنية”.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الجزائر إلى غاية شهر نوفمبر الماضي 23 مليون ناخب، حسب وزارة الداخلية في انتظار إنهاء إحصاء جديد أطلقته الحكومة مؤخرا.

وفي آخر انتخابات برلمانية جرت في مايو 2012 حصدت الأحزاب الإسلامية 60 مقعدا من أصل 462 هو عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) أي ما يقارب نسبة 15 بالمائة من مجموع أصوات الناخبين.

وعادت الأغلبية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بـ 220 نائبا وسط اتهامات بتزوير النتائج نفتها السلطات ونسبة مشاركة وصفت بالأدنى وبغلت 43 بالمائة.

وجاءت مقاعد الإسلاميين موزعة بين “تكتل الجزائر الخضراء” والذي ضم 3 أحزاب إسلامية هي حركة “مجتمع السلم” وحركة “النهضة” وحركة “الإصلاح الوطني” بـ 48 مقعدا فيما حصد حزب جبهة التغيير الذي دخل منفردا أربعة مقاعد وجبهة العدالة والتنمية 8 مقاعد.

وأعلنت هذه الأحزاب الإسلامية خلال الأيام الماضية اندماجها في قطبين رئيسيين ضم الأول حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير والثاني جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة وحركة البناء الوطني وسط مشاورات جارية لدخول الانتخابات بقوائم موحدة، وهو ما يمكن أيضا أن يزيد من ثقل الإسلاميين في البرلمان.

وحسب مناصرة “من الصعب أن تتوفر الأن شروط كافية وبسرعة لعقد تحالف انتخابي يجمع كل الإسلاميين أما الوحدة الاندماجية بينهم جميعا فلا أرى هذا واقعيا على الإطلاق”.

ويبدو هذا الوزير الإسلامي السابق متفائلا بتنظيم انتخابات نزيهة إلى حد بعيد بالقول “شرعية التزوير قد تعرت نهائيا بعدما جفت شرعية النفط (أهم مصدر لعائدات البلاد) وتآكلت شرعية التاريخ فلم يعد أمام الجزائريين من حل للأزمة إلا الشرعية الدستورية الشعبية”.

وتابع: “أهم الأسباب التي تجعل الانتخابات المقبلة أقل تزويرا هي نضج الطبقة السياسية والتنسيق بينها مما يوفر إطارا جماعيا للضغط على السلطة في اتجاه التقليل من التزوير واحترام الإرادة الشعبية”.

أما السبب الثاني وفق مناصرة فهو “عدم انتفاع السلطة من برلمان ضعيف (الحالي) لهيمنة الأحادية عليه، ورداءة مستوى بعض أعضائه خاصة عندما وصل التزوير في بعض الدوائر أن تنال قائمة حزب السلطة 100% من المقاعد فنجح (نواب) من أغلقت بهم القائمة”.

ويرى هذا السياسي الإسلامي أن هناك “إرادة من رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) في تحصين الجزائر بالاستقرار والديمقراطية وإنهاء عهدته (تنتهي في 2019) بإخراج البلاد من الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال العودة الصريحة إلى الشعب ليقرر ويختار في إطار الجمهورية والوحدة الوطنية، وكذلك استيعاب الاحتجاجات الشعبية والقلق الاجتماعي أمام عجز الحكومة عن إيجاد الحلول والتحكم في التطورات”.

وتعيش الجزائر منذ عامين أزمة اقتصادية ناتجة عن انهيار أسعار النفط الذي يعد أهم مصدر لعائدات البلاد من النقد الأجنبي حيث تقول السلطات إن مداخيل البلاد تراجعت إلى النصف خلال هذه الفترة وأعلنت عن برامج لخفض الإنفاق وتجميد العديد من المشاريع الكبرى.