كشفت وسائل إعلام عن حالة ارتياح كبير بين أوساط مؤيدي الانقلاب، بعد الأنباء عن اعتقال أمن الدولة الأكاديمي المعروف عبدالخالق عبدالله، بعد أن قام مؤخرا بانتقاد نظام الجنرال السيسي.
وخلال الأسابيع الماضية، هاجم مؤيدو الانقلاب عبدالله لنشره عدة تغريدات، كشف عن حالة الاستياء التي تسود دول الخليج العربي من نظام الجنرالات في مصر.
وكان عبدالله قال في إحدى تغريداته أن النظام المصري تحول إلى "عبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلًا".
وانتشرت تلك التغريدة بشكل كبير، وأسفرت عن دوي هائل في البرامج الحوارية التي تصدت للدفاع عن السيسي ولمهاجمة منتقده على غير العادة.
وقال عبدالله "خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد يوما بعد يوم شعور الإحباط تجاه أداء النظام في مصر، وتحوله لعبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلًا".
وأضاف: "خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد الاستياء من الدبلوماسية المصرية التي يصعب تحقيق حد أدنى من التنسيق معها تجاه قضايا مصيرية". متابعا "لكن رغم الاستياء والإحباط، فالعواصم الخليجية حريصة على استقرار مصر، وملتزمة بدعمها بكل ثقلها السياسي والمالي. التخلي عن مصر غير وارد حاليا".
كما تصاعد الغضب ضد عبدالله عندما طالب عبدالفتاح السيسي ألا يتقدم وألا يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2018؛ وقال رداً على تقرير مجلة «الإيكومونست» الشهير والذي عنونته بـ»خراب مصر»: تم دعمه بعشرات المليارات ولكن دون أي تقدم يحدث في مصر بل على العكس فإن البنك المركزي المصري اقترض صباح هذا اليوم من صندوق النقد الدولي.
وكانت صفحة "المركز الدولي للعدالة" عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” انباء اشارت إلى أن «جهاز الأمن في الإمارات اعتقل أستاذ العلوم السياسية د.عبد الخالق عبد الله” ويظهر من حساب عبد الخالق أن آخر تدويناته كانت بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير، وهو ما أثار مخاوف أصدقاء الأكاديمي ومتابعيه لما هو مشهور عنه بكثرة اطلاق التغريدات في كافة المناسبات العربية والعالمية.
وقال نشطاء إن سبب اعتقال مستشار بن زايد السابق، مواقفه المعارضة لبعض سياسات النظام خاصة التضييق على مجال الحريات ومن بين التغريدات التي اثارت جدلاً كبيراً: “ليت لدينا في إمارات التسامح حرية تعبير وحرية صحافة وحرية تجمع وحريات سياسية كما لدينا حرية معتقد وحرية تجارة وحرية شخصية وحريات اجتماعية”.
فيما ذهب بعض أصدقاء عبد الخالق إلى أنه اعتقل إثر تدوينة انتقد فيها الحكومات الخليجية وطالبها الاقتداء بالمغرب في التحول الديمقراطي، حيث كتب: “أدعو دول الخليج الاستفادة من التحول الديمقراطي في المغرب والاسترشاد بنهج ملك المغرب في وضع أسس التحول إلى ملكية دستورية وتعددية مستقرة”.
وحتى الان لم يصدر أي موقف رسمي من الدولة، سواء نفي أو تأكيد الاعتقال.