وتعرض ديون والحكومة الليبرالية لانتقادات العام الماضي لتوقيع عقد بقيمة 13 مليار دولار لشركة جنرال داينماكس لإمداد السعودية بمركبات مدرعة خفيفة رغم مخاوف بشأن سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان.

وقال الليبراليون إنه لم يكن لديهم خيار سوى احترام ما قالوا إنه عقد ملزم أبرم في 2014 في عهد الحكومة المحافظة السابقة. ووقع ديون تصاريح التصدير الرئيسية في أبريل نيسان الماضي.

وقدم دانيال تورب وهو أستاذ بجامعة مونتريال وعضو سابق في البرلمان عن تكتل كيبك الانفصالي طلب المراجعة القضائية إلى المحكمة الاتحادية العام الماضي.

وقال تورب إن إصدار التصاريح تعارض مع قواعد التصدير الكندية وأيضا اتفاقية جنيف وإن هناك خطرا معقولا بأن المركبات المدرعة قد تستخدم ضد الأقلية الشيعية في السعودية.

وردت الحكومة بالقول إن التزام ديون الوحيد كان أن يأخذ في الاعتبار كل العوامل ذات الصلة وهو ما فعله.

وخلصت القاضية دانييل تريمبلاي لامر إلى أن ديون هو صاحب القرار في تقييم إن كان هناك خطر معقول بأن المركبات قد تستخدم ضد مدنيين مشيرة إلى أنه لم تقع حوادث في السعودية استخدمت فيها مركبات مدرعة خفيفة في انتهاك حقوق الإنسان منذ بداية العلاقات التجارية بين البلدين في التسعينيات.

وكتبت تريمبلاي لامر تقول "دور المحكمة ليس أن تصدر حكما أخلاقيا بشأن قرار الوزير إصدار تصاريح التصدير بل فقط التأكد من قانونية مثل هذا القرار."

"رأي المحكمة أن الوزير أخذ في الاعتبار العوامل ذات الصلة."